تراجع العجز التجاري المصري لأدنى مستوى له منذ 15 عاما

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار  والتجارة الخارجية، أن العجز التجاري لمصر انخفض إلى نحو 30 مليار دولار فقط، مقارنة بـ 50 مليار دولار في السنوات السابقة، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2010، مشيرًا إلى أن هذا التحسن يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والتجارية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة.

سياسات هيكلية لدعم الإنتاج والتصدير

وأوضح الوزير أن الحكومة ركزت على إعادة هيكلة منظومة الإنتاج المحلي وتوسيع القاعدة الصناعية، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وأضاف أن السياسات الجديدة تستهدف تحقيق توازن بين تقليل الواردات وزيادة الصادرات دون الإضرار بمتطلبات السوق المحلية.

منظومة رقمية لتسهيل حركة التجارة

وأشار الخطيب إلى أن التحول الرقمي ساهم في تسهيل حركة التجارة الخارجية، حيث تم إطلاق منصة موحدة للتعامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية، تضم 96 جهة رسمية، تتيح للمستثمرين استكمال الإجراءات دون مستندات ورقية، وتساعد على تسريع عمليات التصدير والاستيراد.

تحفيز الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحفيز الاستثمارات الصناعية عبر توفير حوافز ضريبية وتشريعية جديدة، وتشجيع المشروعات التي تستهدف التصدير، خاصة في قطاعات الصناعات الهندسية والملابس والأغذية والكيماويات.

توسع في برامج دعم الصادرات

وأوضح أن برنامج دعم الصادرات المصري جرى تطويره ليشمل أسواقًا جديدة في إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مشددًا على أن الهدف هو مضاعفة قيمة الصادرات المصرية لتتجاوز 100 مليار دولار سنويًا خلال السنوات القادمة.

تأكيد على استدامة النمو التجاري

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن تحسن الميزان التجاري يعد مؤشرًا قويًا على كفاءة الاقتصاد المصري، موضحًا أن الحكومة ماضية في سياساتها لتعزيز التنافسية، وتشجيع الإنتاج المحلي، وتحقيق نمو تجاري مستدام يدعم استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي.