نواب حزب المصري الديمقراطي يتربعون على عرش لجان مجلس الشيوخ
انتخب مجلس الشيوخ اليوم الدكتور محمد طه عليوة، عضو مجلس أمناء الحزب، وكيلا للجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، فيما انتخب المجلس النائبة أميرة صابر، نائب رئيس الحزب، أمينا لسر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
وجاء النائب حسني سبالة، رئيس لجنة الانضباط بالحزب، عضوا بلجنة الشئون الدستورية و التشريعية، والنائب خالد راشد، نائب رئيس الحزب، عضوا بلجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، والنائب باسم كامل، الأمين العام للحزب، عضوا بلجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، والنائب أحمد عبداللاه، عضو المكتب السياسي للحزب، عضوا بلجنة الصحة والسكان.
وقد كشف مجلس الشيوخ عن التشكيل الكامل للجان النوعية الـ 14 في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، تمهيدًا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب هذه اللجان التي تشمل الرئيس والوكيلين وأمين السر لكل لجنة، ومن المقرر أن تنطلق هذه الانتخابات خلال الجلسة البرلمانية القادمة.
استكمال إجراءات المجلس
ويأتي الإعلان عن تشكيل اللجان في إطار استكمال إجراءات المجلس لتفعيل عمله البرلماني، حيث تتولى هذه اللجان دراسة الموضوعات المتعلقة بمجالاتها المختلفة، وتقديم المقترحات والتوصيات للرئيس وللجلسة العامة، بما يعزز من الدور التشريعي والرقابي لمجلس الشيوخ.
التمثيل البرلماني المتنوع
وتضم اللجان أعضاء من مختلف الأحزاب السياسية الممثلة بالمجلس، ما يعكس التمثيل البرلماني المتنوع، ومن المقرر أن تشهد الجلسة القادمة انتخاب رؤساء اللجان ونوابهم وأمناء السر، لتبدأ اللجان عملها رسميًا وفقًا للائحة الداخلية.
وتجرى انتخابت المجلس هيئات مكاتب اللجان ستتم بما يضمن توزيع المناصب بشكل متوازن بين جميع الأحزاب المشاركة، لتعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة أعمال اللجان.
وفيما يلي التشكيل الكامل للجان النوعية الـ14 بمجلس الشيوخ قبل انتخابات الهيئات، تمهيدًا لانطلاق أعمالها رسميًا.
تكوين اللجنة العامة وفقًا للائحة الداخلية
تُشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي برئاسة رئيس المجلس، وتضم في عضويتها عناصر تمثيلية واسعة لضمان شمولية القرارات، وهي:
رئيس المجلس (رئيسًا).
الوكيلان.
رؤساء اللجان النوعية (الأربعة عشر).
ممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر (ويبلغ عددها عشرة أحزاب).
خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل من المستقلين إذا تجاوز عددهم خمسة أعضاء في المجلس.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير المختص بشؤون المجالس النيابية يُدعى لحضور اجتماعات اللجنة أثناء نظر المسائل المتعلقة باختصاصاته.