بحوزتهم 722 كيلو مخدر.. مصرع 4 عناصر إجرامية عقب تبادل النيران مع الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، أدت إلى مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

ضربة أمنية للبؤر الإجرامية 

بدأت الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

مصرع 4 عناصر جنائية

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "مخدرات - قتل عمد - سرقة بالإكراه - خطف ") بنطاق محافظة أسوان ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (قرابة 722 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو، آيس، هيروين، بانجو، بودر، هيدرو، إستروكس، شادو" – 67 قطعة سلاح نارى "رشاش جرينوف، 15 بندقية آلية، 36 بندقية خرطوش، 14 فرد خرطوش، طبنجة).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (88) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبات القانونية 

وحدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، ويرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.