بدء الجلسة العامة الأولى لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد
بدأت الجلسة العامة الأولى اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة إعلان قوائم الترشح لعضوية اللجان وفقا للرغبات التي أبداها الأعضاء للانضمام لعضوية لجنة معينة من اللجان النوعية للمجلس.
وتبدأ الجلسة بإعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية بعد انتهاء الأعضاء من تحديد رغباتهم في عضوية اللجان المختلفة، تمهيدًا لانطلاق عملية الانتخابات الداخلية لكل لجنة.
ويعقب ذلك دعوة اللجان النوعية لعقد اجتماعاتها لإجراء انتخابات هيئات مكاتبها، لاختيار رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة، على أن يعقد المجلس جلسة أخرى لاحقًا لإعلان النتائج النهائية لتلك الانتخابات.
تكوين اللجنة العامة وفقًا للائحة الداخلية
تُشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي برئاسة رئيس المجلس، وتضم في عضويتها عناصر تمثيلية واسعة لضمان شمولية القرارات، وهي:
رئيس المجلس (رئيسًا).
الوكيلان.
رؤساء اللجان النوعية (الأربعة عشر).
ممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر (ويبلغ عددها عشرة أحزاب).
خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل من المستقلين إذا تجاوز عددهم خمسة أعضاء في المجلس.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير المختص بشؤون المجالس النيابية يُدعى لحضور اجتماعات اللجنة أثناء نظر المسائل المتعلقة باختصاصاته.
آلية العمل والاختصاصات
تجتمع اللجنة العامة اجتماعًا دوريًا مرة واحدة على الأقل كل شهر خلال دور الانعقاد، ويجوز عقد اجتماعات غير عادية عند الحاجة. وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأصوات.
وتتركز أهمية اللجنة العامة في اختصاصاتها التي تتجاوز التنظيم الداخلي، وتشمل:
مناقشة الموضوعات العامة والأمور ذات الأهمية التي يحيلها رئيس المجلس.
دراسة التقارير الدورية المقدمة من اللجان النوعية بشأن متابعة تنفيذ القوانين.
مناقشة الظواهر الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية ذات الطابع العام.
حق استدعاء المسؤولين: يجوز للجنة دعوة رئيس مجلس الوزراء، أو الوزراء، أو رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية للاستماع إليهم حول موضوعات معينة.
يمثل تشكيل اللجنة العامة خطوة تنظيمية ضرورية لتعزيز فعالية مجلس الشيوخ، حيث تسهم في توجيه عمل اللجان النوعية ومناقشة القضايا الوطنية الكبرى، بما يدعم دور المجلس في ممارسة اختصاصاته الدستورية.