«المركزي للمحاسبات» يكشف مخالفات بـ70 مليون جنيه في أرصدة «الشمس للإسكان»

أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير عن تلقيها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، والذي تضمن عددًا من الملاحظات المحاسبية والإدارية المتعلقة بأداء الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري. 

وأوضح التقرير، المرسل في إفصاح إلي البورصة اليوم الأحد، والصادر عن إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير بالجهاز، أن الفحص المحدود تم وفقًا للمعيار المصري رقم (2410) الخاص بمهام الفحص المحدود، والذي يقتصر على الاستفسارات والإجراءات التحليلية، ولا يعد مراجعة كاملة طبقًا لمعايير المراجعة المصرية.

وأشار التقرير إلى أن الجهاز أبدى استنتاجًا متحفظًا على القوائم المالية للشركة، موضحًا أن بعض البنود لم يتم إعدادها أو عرضها وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية، ومن أبرز الملاحظات التي أوردها التقرير، أن الشركة لم تقم بتقييم استثماراتها العقارية والمالية بالقيمة العادلة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية (رقم 34 و47)، كما لم يتم تحديث الخسائر الائتمانية المتوقعة عن أدواتها المالية حتى نهاية يونيو 2025، بالمخالفة لمتطلبات المعايير المحاسبية. 

إيرادات الشركة

كما أشار الجهاز إلى أن إيرادات الشركة تضمنت نحو 14.76 مليون جنيه تخص عقدي تطوير مبرمين مع شركة جي أر أم للاستثمار العقاري دون الالتزام بمعيار المحاسبة رقم (48) الخاص بالإيرادات، إلى جانب وجود تكاليف تقديرية لاستكمال أعمال مرافق مشروع "جاردينيا الشمس" بلغت نحو 62.6 مليون جنيه دون تقديم دراسات فنية توضح أسس التقدير. 

وكشف التقرير عن وجود متأخرات على بعض العملاء بقيمة تصل إلى 15.6 مليون جنيه، بالإضافة إلى أرصدة متوقفة منذ سنوات ضمن حسابات "مدينون ودائنون آخرون" تجاوزت 71 مليون جنيه، إلى جانب عدم إجراء المطابقات اللازمة لعدد من الأرصدة المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة، كما لفت الجهاز إلى نزاع تحكيمي قائم بين الشركة والمطور أوليف تري بشأن عقد تطوير أرض العاصمة، بعد مخالفة الأخير لبنود التعاقد الموقع في يناير 2022، حيث أقامت الشركة دعوى تحكيمية رقم 1764 لسنة 2025 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري. 

ملاحظات حسابية

وتضمن التقرير أيضًا ملاحظات بشأن شراء قطعة أرض بمساحة 24 ألف متر بالحزام الأخضر بالشيخ زايد بقيمة تتجاوز 196 مليون جنيه دون وجود دراسة اقتصادية واضحة للمشروع، إضافة إلى قيام الشركة بإيداع شيكات الحد الأدنى المضمون في خزينة الشركة بالمخالفة لقواعد الرقابة المالية الداخلية. 

كما أشار الجهاز إلى عدم التزام الشركة بإصدار فواتير إلكترونية عن عمليات البيع وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، فضلًا عن مخالفة المادة (177) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بشأن الجمع بين العمل في جهة عامة وعضوية مجلس الإدارة. 

وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات أن القوائم المالية الدورية لشركة الشمس للإسكان والتعمير لا تعبر بعدالة ووضوح عن المركز المالي للشركة في 30 يونيو 2025، أو عن نتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية عن فترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، داعيًا الشركة إلى تسوية الملاحظات وتصويب أوجه القصور وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية المعمول بها.