بعد قرار الكنيست.. المستوطنون يكثفون هجماتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية

بعد قرار الكنيست الإسرائيلي، بالموافقة المبدئية على الضفة الغربية، يواصلالمستوطنون الإسرائيليون تكثيف هجماتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وهاجم مستوطنون منازل فلسطينيين في منطقة القرينات ببلدة صوريف شمال الخليل في الضفة الغربية، وقعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوبي نابلس بالضفة الغربية، كما مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

كما أُصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح، اليوم السبت، جراء تعرضهم لاعتداء مستعمرين في قرية دير نظام شمال غرب رام الله، فيما اعتقل آخر من قبل قوات الاحتلال.

وبحسب وكالة وفا الفلسطينية، أفاد الناشط مجاهد التميمي، بأن المستوطنين هاجموا المزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون بالقرب من المدخل الغربي للبلدة، واعتدوا عليهم بالضرب بأعقاب أسلحتهم، ما أدى لإصابة ثلاثة منهم بجروح ورضوض مختلفة، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم.

وذكر التميمي، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة لتأمين الحماية للمستعمرين، واعتقلت الشاب معتصم عبد الله التميمي (31 عاما).

يذكر أن المستعمرين أصابوا عددا من المزارعين بحروق، جراء رشهم بغاز الفلفل في كفر مالك شرق رام الله، فيما يواصل الاحتلال للأسبوع الثاني على التوالي منع المزارعين من الوصول لأراضيهم شمال غرب رام الله.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن طواقمها رصدت ما مجموعه 158 اعتداء ضد قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم الحالي، حيث نفذ جيش الاحتلال 17 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 141.

يوم 22 أكتوبر أقر الكنيست الإسرائيلي، في تصويت تمهيدي، مشروع قانون لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

السيادة الإسرائيلية على الضفة

وقالت صيحفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن هذا التصويت التمهيدي، الذي يسبق التصويتات الثلاثة المطلوبة في الكنيست، ليصبح القانون ساريًا، تم تمريره بتأييد 25 عضوًا، ومعارضة 24.

يذكر أن مشروع القانون المشار إليه قدّمه النائب آفي ماعوز من حزب "نوعام" اليميني المتطرف.

كما أُقرّ مشروع قانون منفصل قدمه النائب أفيجدور ليبرمان من حزب "إسرائيل بيتنا"، لبسط السيادة على مستوطنة معاليه أدوميم قرب القدس المحتلة وقد أُقرّ بتأييد 32 عضوًا ومعارضة تسعة أعضاء.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية،  إقرار الكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وذلك بعد أيام قليلة من توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان إنها ترفض وتدين بأشد العبارات محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي ضم الأرض الفلسطينية من خلال إقراره ما أطلق عليه "فرض السيادة الإسرائيلية".