برلماني عن خفض نسبة الفائدة: يساهم في تعافي الاقتصاد وتراجع التضخم
قال النائب تامر عبد الحميد عضو مجلس الشيوخ والخبير الإقتصادي، إن هناك أسباب ساهمت في إعلان لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قرارها بشأن خفض سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس 2% بشكل مبسط ليصل إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب.
قرار البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة
وأضاف النائب تامر عبدالحميد، في تصريحات صحفية، أن محاولة الوقوف على سبب قرار البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة، يتطلب أولًا النظر بعمق أكثر للأسباب التي ناقشتها اللجنة. وأشار إلى أن اللجنة ارتأت أن هناك بوادر تعاف في النمو واستقرارًا في توقعات التضخم عالميًا، وهو ما دفع البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا في ظل حالة عدم اليقين الحالية.
تحقيق معدل نمو اقتصادي
واستطرد قائلًا: أما في مصر، فتشير التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، وفيما يتعلق بتطورات التضخم، فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو 2025، كما تشير معدلات التضخم السالبة المسجلة خلال شهرين متتاليين إلى استمرار المسار النزولي للتضخم بشكل عام، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم، ليسجل متوسطًا يتراوح بين 14% و15% خلال عام 2025.
وقال النائب تامر عبد الحميد، إنه رغم هذا المسار المتفائل إلا أن البنك المركزى مازال حذرًا مما أسماه توقعات التضخم المعرضة للمخاطر الصعودية المحلية والعالمية، واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وتوقع عض مجلس الشيوخ، أن يصب هذا الخفض في مزيد من التعافي الاقتصادي الذي بدوره سيدعم تراجع التضخم وبالتالي يتوقع أن ينعكس ذلك بمزيد من استقرار الأسعار.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، في اجتماعهـا يـوم الخميس، قد قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وقالب البنك المركزي في بيان له: “عالميا، شهدت الآونة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو واستقرارا في توقعات التضخم. وعليه، واصلت البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية، ولكن تدريجيا في ظل حالة عدم اليقين الحالية. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهد النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، في حين سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد اضطرابات السياسات التجارية”.