وزير الإسكان: المواطن سيشعر بثمار «العمران الأخضر» في فواتير الكهرباء والمياه
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن استراتيجية العمران والبناء الأخضر في مصر قامت على ثلاث ركائز رئيسية تمثل أبرز التحديات التي تواجه الدولة، وهي الطاقة، والفقر المائي، وتوطين الصناعات، خصوصًا الصناعات المرتبطة بمواد البناء الصديقة للبيئة.
محددات دقيقة للبناء الأخضر
أوضح الشربيني في تصريحات صحفية أن الوزارة وضعت محددات دقيقة للبناء الأخضر تشمل جميع مراحل المشروع من التصميم إلى التنفيذ والتشغيل والصيانة، وحتى إدارة المنشآت بعد تسليمها، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية لا تخص مشروعات وزارة الإسكان وحدها، بل تمتد لتشمل جميع جهات الولاية والمباني الخدمية والإدارية سواء كانت حكومية أو خاصة، بهدف أن تصبح مصر كلها تحت مظلة التنمية الخضراء.
وأضاف الشربيني أن الدولة حرصت على إشراك كل الأطراف في تطبيق هذه الاستراتيجية، من المطورين العقاريين إلى المواطنين، مشيرًا إلى أن المواطن سيبدأ في لمس نتائج واضحة للبناء الأخضر من خلال انخفاض استهلاك الكهرباء والمياه داخل الوحدات السكنية، إلى جانب تحسن جودة الحياة داخل المجتمعات الجديدة.
ولتشجيع المطورين على الاتجاه للبناء المستدام، قال الوزير إن الوزارة أعدت حزمة من الحوافز، من بينها تبسيط أو تخفيض الرسوم، وتقديم حوافز نقدية (كاش باك) بعد تنفيذ المشروعات المتوافقة مع معايير البناء الأخضر، لمواجهة الفارق في التكلفة الذي يتراوح بين 5 إلى 10% مقارنة بالبناء التقليدي.
وأشار الشربيني إلى أن الاستراتيجية قسمت محددات البناء الأخضر إلى خمس شرائح تشمل الفئات الذهبية والفضية والبلاتينية وغيرها، ولكل شريحة مجموعة محفزات تشجع على التوسع في تنفيذها، موضحًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق نموذج عملي واقعي للتنمية المستدامة يمكن تطبيقه على نطاق واسع.
شدد وزير الإسكان على أن نجاح استراتيجية البناء والعمران الأخضر يتطلب تكامل الجهود بين الدولة والمطورين والمواطنين، موجها الشكر لكل من شارك في إعداد آليات التطبيق من الوزارات والهيئات والجامعات والمجلس المصري للبناء الأخضر.