أستاذ اقتصاد يكشف رؤى مصر الاقتصادية والاستراتيجية قبل قمة القاهرة 2027|فيديو
أكد د. محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، على أهمية القمة المصرية الأوروبية القادمة المقررة في القاهرة عام 2027، مشيرًا إلى أن مصر تضع أمامها أهدافًا استراتيجية لتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الاتحاد الأوروبي، وأن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تقاربًا كبيرًا في الرؤى والمصالح المشتركة، مع نمو مطرد في حجم التبادل التجاري والمشروعات المشتركة، مما يعكس شراكة متينة ومتنامية بين الطرفين منذ بدء التعاون عام 2004، وصولًا إلى الاتفاق الاستراتيجي الشامل الذي يغطي المجالات الاقتصادية والسياسية والاستثمارية.
تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي
أوضح في حديثه عبر برنامج "اكسترا لايف"، د. محمود عنبر، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك التجاري الأول لمصر، مع زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعدد الشركات الأوروبية العاملة في مصر، خصوصًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد مدخلًا استراتيجيًا للسوق الأفريقية.
وأشار إلى أن تدشين منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يُعد عاملًا محفزًا رئيسيًا لتعزيز حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تُعتبر هذه المنطقة الأكبر في تاريخ منظمة التجارة العالمية، وتتيح لمصر أن تكون الممر الآمن والأساسي نحو هذا السوق الضخم.
فرص تنمية البنية التحتية والطاقة النظيفة لتعزيز الشراكة المصرية الأوروبية
تطرق د. عنبر، إلى أهمية استغلال مصر لمواردها في مجالات الطاقة المتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، مؤكدًا أن تطوير هذه القطاعات سيعزز من توطين الصناعات داخل مصر ويزيد من جاذبيتها للاستثمار الأوروبي.
وذكر أن هناك فرصًا واسعة للاستثمار في البنية التحتية والاقتصاد الرقمي، وهو ما يتوافق مع توجهات الاتحاد الأوروبي نحو التنمية المستدامة، مما يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين خلال السنوات المقبلة.
دور مصر والاتحاد الأوروبي في مواجهة تحديات القرن الإفريقي والتغير المناخي
أشار د. محمود عنبر، إلى أن القضايا الأمنية والاقتصادية في منطقة القرن الإفريقي تمثل تحديًا حقيقيًا، خاصة مع تفاقم آثار التغير المناخي وأزمات الهجرة غير الشرعية وانتشار الإرهاب، وهي عوامل تعرقل التنمية والاستقرار في المنطقة.
وأكد على أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذه الملفات يمكن أن يقدم نموذجًا ناجحًا للدول الأفريقية، من خلال دعم المشاريع التنموية وتمويل الصناعات المحلية، مما يسهم في إرساء استقرار سياسي واقتصادي ينعكس إيجابًا على مصالح مصر الحيوية والاستراتيجية.
تختصر القمة المصرية الأوروبية المقبلة في القاهرة عام 2027 الطموحات الكبيرة لتعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والسياسية والاستثمارية، وخاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأشار د. عنبر، إلى أن استمرار مصر في تطوير علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي سيجعلها لاعبًا رئيسيًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع إمكانيات غير محدودة للاستفادة من المشروعات المشتركة في مجالات التجارة، الطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي، لتصل العلاقات إلى آفاق جديدة من النمو والازدهار.