هل يجوز للمرأة زيارة قبر والدها ووالدتها؟.. أمين الفتوى يجيب
هل يجوز للمرأة زيارة قبر والدها ووالدتها؟.. قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة.
ولفت أمين الفتوى إلى أن هذا الحديث يدل على أن زيارة القبور سنة للرجال والنساء على السواء، مضيفا أن زيارة المرأة لقبر والديها تعد من برهما بعد الوفاة.
وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يؤكد ذلك، حيث قال: "من زار قبر والديه أو أحدهما كل جمعة غفر له وكتب برّا"، مؤكدا أن البر لا ينقطع بوفاة الوالدين، بل يتواصل بالدعاء والزيارة والصدقة عنهما.
وبين أن زيارة القبور تذكر الإنسان بالآخرة وتدخل السرور على الميت، إذ يرد الميت السلام على من يسلم عليه، ميسنا أن أفضل ما يهدى للوالدين بعد وفاتهما هو الدعاء، وتلاوة القرآن، والصدقة الجارية، وأن ثواب هذه الأعمال يصل إليهما.
هل يجوز للمرأة زيارة قبر والديها
وأفاد أن زيارة القبور من أعمال البر والإحسان التي تبقي صلة الابن بوالديه حتى بعد وفاتهما، مطالبا عدم الالتفات إلى من ينكرون ذلك، لأن الأدلة الشرعية الصحيحة تؤكد وصول الثواب للميت من أعمال الأحياء.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، وتلقيه سؤال عن حكم زيارة المرأة المسلمة لقبر والدتها؟
وفي سياق مختلف، ورد إلي دار الإفتاء المصرية سؤال يقول، ما حكم نقل الميت من قبر إلى آخر بسبب خلافات داخل الأسرة؟ حيث يقول السائل: تُوفِّي أخي منذ فترة، ودُفِن في مقابر الأسرة الكبيرة، وبعد مدة حدث خلاف بين أسرتنا الخاصة والأسرة الكبيرة؛ ولذلك قمت ببناء مقبرة جديدة خاصة لنا، وأريد نقل رفات أخي إلى المقبرة الجديدة منعًا للمشاكل؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
وأضافت دارالإفتاء في اجابتها علي السؤال ،أن حكم نقل الميت من قبر إلى آخر بسبب خلافات داخل الأسرة لا يجوز إلا بشروط، مؤكدة أن الأصل في الشرع هو عدم جواز نقل الميت بعد دفنه إلا عند وجود مصلحة معتبرة شرعا.
وأشارت الدار إلى ما نص عليه في فقه المالكية من جواز نقل الميت قبل الدفن أو بعده بشروط ثلاثة، هي: «ألا ينفجر حال نقله، وألا تُنتهك حرمته أو يُنقل على وجه فيه تحقير له»، وأن تكون هناك مصلحة معتبرة كخشية طغيان البحر، أو نقله لمكان له قيمة أو أقرب لأهله وأن فقدان أي من هذه الشروط يجعل النقل محرمًا شرعًا.
وأوضحت الإفتاء أن نقل الرفات من مقبرة الأسرة الكبيرة إلى أخرى جديدة لا يجوز شرعا ما لم توجد مصلحة واضحة، كعدم وجود حق للأسرة في المقبرة الأولى أو اشتداد الخلاف بما يهدد استمرار النزاع.
واكدت الفتوى على أنه يجوز النقل في هذه الحالة فقط إذا كان في ذلك حسم للنزاع، مع مراعاة الشروط الشرعية بعدم انتهاك حرمة الميت أو تعريضه للتلف أثناء النقل.