«الوزراء»: تعديل مبادرة دعم القطاع السياحي لتوسيع استثمارات الغرف الفندقية
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم، على مقترح بتعديل محددات مبادرة دعم القطاع السياحي لتشجيع هذا القطاع على التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية.
التوسع في القطاع السياحي
وينص التعديل على مد فترة إتاحة تلقي الطلبات مصحوبة بالموافقات المبدئية من البنوك على التمويل؛ والتسجيل على منظومة البنك المركزي، لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ بعد انتهاء المدة الحالية في 20 أكتوبر 2025، وكذا مد فترة سحب القرض التي تنتهي في 30 يونيو 2025، مع استمرار منح مهلة لمدة 6 أشهر بعد انتهاء السحب للحصول على رخصة التشغيل بحد أقصى 31 ديسمبر 2027.
ويأتي ذلك في ضوء استمرار رغبة العديد من الشركات في الالتحاق بهذه المبادرة، وورود المزيد من الطلبات الجديدة مصحوبة بموافقات مبدئية من البنوك على تمويل مشروعاتها، يما يعكس رغبة حقيقية لدى المستثمرين في الاستفادة من الحوافز التي تقدمها المبادرة للانتهاء من مشروعاتها التي تشمل بناء وتشغيل غرف فندقية جديدة بما يشمل التوسعات في مشروعات قائمة، على النحو الذي يحقق التوسع في زيادة الطاقة الفندقية في مصر.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،اليوم الأربعاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.
وأشار مدبولي،في مستهل الاجتماع إلى أهمية مشاركة مصر في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى التي تبدأ اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة رؤساء وقادة حكومات عدد كبير من الدول الأوروبية.
لفت مدبولي إلى أن هذه القمة تشهد جانبا اقتصاديا محوريا، حيث سيتم عقد منتدى اقتصادي على هامش القمة يتناول الفرص الاستثمارية في مصر، بمشاركة كبريات الشركات الأوروبية ورجال المال والأعمال، وهو ما يعد فرصة جيدة لعرض رؤية الدولة المصرية تجاه مختلف قضايا التبادل التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر، والسعي لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية لمصر، ولاسيما أن الاتحاد الأوروبي يعتبر من أكبر التكتلات الدولية التي تضخ استثماراتها في الدولة المصرية.
قمة مصرية أوروبية
وأكد على أن هذه القمة تأتي تتويجا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي تم إعلانه في مارس 2024، كما أنها الأولى من نوعها وهو الأمر الذي يجسد الأهمية الكبيرة التي يوليها الجانبان مصر والاتحاد الأوروبي؛ لتوطيد التعاون بشكل أكبر وأوسع نطاقا بينهما، كما يعكس الرغبة المتبادلة في تعميق التعاون التجاري والاستثماري، وتحويله إلى محرك تنموي حقيقي في مختلف المجالات والقطاعات التنموية والبنية التحتية.