النقد الدولي: برنامج مصر ليس مجرد حزمة مالية بل شراكة طويلة الأمد| فيديو
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن البرنامج القائم بين الصندوق ومصر يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو مواجهة التضخم، وتقليص العجز المالي، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية، وأن البرنامج يشكل خريطة طريق واضحة لإعادة التوازن للاقتصاد المصري، من خلال مزيج من الإصلاحات النقدية والمالية، إلى جانب دعم جهود الحكومة في تحقيق نمو مستدام وشامل ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
الاستقرار المالي ومواجهة التضخم
وأشار جهاد أزعور، في مقابلة مع قناة العربية بيزنس، إلى أن الشق الأول من البرنامج يركز على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، عبر معالجة التضخم المرتفع الذي يمثل التحدي الأكبر للاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، وأن الصندوق يعمل مع الحكومة المصرية على خفض معدلات التضخم تدريجيًا من خلال سياسات نقدية فعالة، تتضمن تعزيز مرونة سعر الصرف، وتحسين أدوات السياسة النقدية لضمان استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية للمواطنين، إذ أن تقليص العجز المالي يشكل أحد المحاور الرئيسية في البرنامج، عبر تحسين كفاءة الإنفاق العام، وزيادة الإيرادات الضريبية بطرق عادلة، بما يساهم في خفض الدين العام وتعزيز الانضباط المالي.
وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، أن الجزء الثاني من البرنامج يهدف إلى تمكين الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو أعلى وأكثر استدامة، مشددًا على أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال منح دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية، وأن القطاع الخاص هو المحرك الحقيقي للاقتصاد، ودعمه يعد شرطًا أساسيًا لخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاجية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ أن الحكومة المصرية اتخذت بالفعل خطوات مهمة في هذا الاتجاه، من خلال طرح مشروعات للقطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، مشيرًا إلى أن تحفيز الاستثمار الخاص يعزز فرص النمو ويقلل الاعتماد على القطاع العام.
مراجعة دور القطاع العام
وأضاف جهاد أزعور، أن إعادة النظر في دور القطاع العام تمثل أحد الجوانب المهمة في البرنامج، بحيث يتم تحديد المجالات التي يجب أن تظل تحت إدارة الدولة، وتلك التي يمكن فتحها أمام مشاركة القطاع الخاص، وأن تحسين كفاءة المؤسسات العامة ورفع مستوى الحوكمة يسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر شفافية، ويمنح المستثمرين الثقة في السوق المصري، موضحًا أن الصندوق يدعم هذه الجهود من خلال برامج فنية واستشارية متخصصة.
وأكد جهاد أزعور، أن تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية يشكل الركيزة الثالثة للبرنامج، لضمان أن تكون الإصلاحات الاقتصادية ذات طابع إنساني وشامل لا يضر بالفئات الأكثر ضعفًا، وأن الصندوق يدعم الحكومة المصرية في توسيع برامج الدعم النقدي والتحويلات الاجتماعية، مثل مبادرة تكافل وكرامة، إلى جانب الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق العدالة وتوزيع ثمار التنمية بشكل متوازن.
نظرة الصندوق لمستقبل مصر
واختتم جهاد أزعور، حديثه بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية تؤهله لتحقيق قفزة تنموية كبيرة، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وحجمه السكاني الكبير، وتنوع موارده الطبيعية، أن استمرار الإصلاحات الجريئة وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة، إذ أن برنامج صندوق النقد مع مصر ليس مجرد حزمة مالية، بل شراكة طويلة الأمد تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، يخدم مصالح الدولة والمواطن في آن واحد.