تفاصيل مد فترة التصالح على مخالفات البناء للمرة الثالثة| فيديو

كشف الدكتور رضا فرحات، خبير التنمية المحلية، ومحافظ الإسكندرية الأسبق، عن التفاصيل الكاملة لقرار مد مهلة التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن هذا القرار يمثل المد الثالث للقانون بعد قرارين سابقين، حيث تم في كل منهما تمديد المهلة لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أن الهدف من المد هو منح المواطنين مزيدًا من الوقت لتقديم طلبات التصالح، خاصةً لأولئك الذين لم يسبق لهم الاستفادة من التسهيلات منذ إصدار القانون في 2019.

تيسيرات منذ إصدار القانون

أوضح رضا فرحات، خلال مداخلة هاتفية على برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن بعض المواطنين لم يقدموا طلبات التصالح منذ عام 2019، رغم التسهيلات والتيسيرات التي وفرتها وزارة التنمية المحلية خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن مد المهلة يأتي لدعم هؤلاء المواطنين وضمان حقوقهم القانونية، وأن القانون يوفر فرصة للمواطنين لتسوية أوضاعهم بشكل رسمي، مع مراعاة الاشتراطات التنظيمية والفنية، بما يسهم في ضبط منظومة البناء في المحافظات والحد من المخالفات المتكررة.

أفاد خبير التنمية المحلية، بأن هناك جهات متعددة مرتبطة بوزارة التنمية المحلية ضمن قانون التصالح على مخالفات البناء، من بينها وزارتي الزراعة والري، وزارة الأوقاف، وأحيانًا القوات المسلحة ممثلة في الهيئة الهندسية، حسب طبيعة الطلب والموقع، وأن كل جهة لها دور محدد في التحقق من سلامة إجراءات التصالح ومدى مطابقة الطلب للشروط الفنية والقانونية، ما يضمن الشفافية والمصداقية في عملية منح التصالح.

آلية تقديم الطلبات والمتابعة

أوضح خبير التنمية المحلية، أن المواطن يقدم طلبه في المركز التكنولوجي التابع للمحافظة أو الحي، والذي يقوم بدوره بمخاطبة الجهات المختصة لإتمام إجراءات الفحص والتقييم، وأن أي جديد يتعلق بالطلب يتم إبلاغ المواطن به فورًا، موضحًا أن العملية قد تستغرق أكثر من عام أحيانًا بسبب طبيعة الإجراءات وضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة، لضمان أن تكون كل التصالحات قانونية ومعتمدة.

أكد خبير التنمية المحلية، أن الهدف من مد المهلة والإجراءات المتسلسلة هو حماية حقوق المواطنين ومنحهم فرصة لتسوية مخالفاتهم بطريقة قانونية، مع مراعاة الشروط البيئية والفنية للبناء، وأن هذا النظام يعكس حرص الدولة على التوازن بين تنظيم البناء ومنح المواطنين فرصة لتقنين أوضاعهم، بما يعزز الانضباط العمراني ويسهم في تطوير المدن والمحافظات بشكل مستدام.

مد المهلة ودور القانون 

ختم خبير التنمية المحلية، حديثه بالتأكيد على أن تمديد المهلة لطلبات التصالح يعكس مرونة القانون واستجابته لاحتياجات المواطنين، مع الالتزام بالإجراءات الإدارية والفنية المعتمدة.