عضو جمعية رجال الأعمال المصريين: زيادة البنزين ترفع تكلفة البناء 5%

أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة إنشاء العقارات بنسبة تصل إلى نحو 5%، مشيرًا إلى أن السوق كان يتوقع تراجع الأسعار، إلا أن القرارات الحكومية الأخيرة تسير في الاتجاه المعاكس وتدفع نحو مزيد من الارتفاع.

خفض الفائدة

وأوضح القاضي أن خفض الفائدة، رغم أنه يخفف جزئيًا من أعباء التمويل، إلا أنه في الوقت نفسه يزيد من الطلب على العقارات، وهو ما يرفع الأسعار بشكل غير مباشر، مؤكدًا أن زيادة أسعار الوقود تؤدي إلى ارتفاع مباشر في تكاليف الإنشاء والنقل ومواد البناء.

قرار البنك المركزي

وأشار إلى أن قرار البنك المركزي بزيادة الفائدة على التمويل العقاري لمتوسطي الدخل من 8% إلى نحو 12% يمثل عامل ضغط إضافي على السوق، إلى جانب طرح وحدات بالمزادات بأسعار مرتفعة وبيع أخرى بالدولار، وهي جميعها خطوات لا تساهم في خفض الأسعار كما يأمل كثيرون.
 

وشدد القاضي على أن المطورين العقاريين لا يملكون أدوات فعالة لمواجهة الموجة التضخمية الحالية، لأن القرارات المؤثرة في يد الحكومة، سواء ما يتعلق بأسعار الأراضي أو التمويل أو السياسات النقدية.
 

وأشار إلى أن العقار سيظل الملاذ الآمن للمصريين، خاصة مع تراجع الفائدة على الجنيه وارتفاع أسعار الذهب، لافتًا إلى أن الاستثمار العقاري ما زال الأقدر على حفظ القيمة في ظل موجة التضخم الراهنة.