بن غفير يهدد بالانسحاب: قانون الإعدام للمقاومين الفلسطينيين أولاً

أعلن وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتامار بن غفير، خلال اجتماع كتلة حزب عوتسما يهوديت (قوة يهودية) اليوم الاثنين، أن قانون عقوبة الإعدام للمقاومين الفلسطينيين سيكون أول مشروع قانون تُقدّمه الحركة للنقاش في الدورة الحالية للكنيست، مهددًا بأن حزبه لن يكون ملزماً بالالتزام بالائتلاف إذا لم يُطرح القانون للتصويت خلال ثلاثة أسابيع.

انتقاد التأجيل والربط بالاتفاقات السابقة مع حماس

قال بن غفير إن الاتفاق الائتلافي بعد الانتخابات نصّ على أن الحكومة ستشرّع قانون عقوبة الإعدام  للمقاومين الفلسطينيين، لكنه اتهم قيادة الليكود بتأجيل تقدم التشريع “بتبريراتٍ غريبة ومختلفة” قبل اندلاع الحرب. 

وأضاف أن ذريعة تأخير القانون بعد اندلاع الحرب لم تعد مقبولة، مشيرًا إلى أن مبرر الخشية من المساس بالمخطوفين لم يكن صحيحًا في رأيه.

تحميل المسؤولية لعمليات الإفراج ودعوة لردع الخاطفين

اعتبر بن غفير أن صفقة التبادل مع حماس أدت إلى خروج مئات من المجرمين من السجون، وأن بقاء هؤلاء «الأشخاص» أحياء يشكل محفزًا لطرفاتٍ خارجية لارتكاب عمليات اختطاف من أجل إطلاق سراح زملائهم في صفقات مستقبلية. وقال: «عندما يبقى المقاومين الفلسطينيين على قيد الحياة، يحصل المقاومين بالخارج على دافع لارتكاب اختطافات»، داعيًا إلى وضع حد لما وصفه بأن دم اليهود أصبح مُهدرًا.

 برلماني ورسالة لليكود

وكرر الوزير تهديده بصيغة حاسمة: «نطالب بأن يكون قانون عقوبة الإعدام للمقاومين الفلسطينيين أول مشروع يُعرَض في هذه الدورة، وإذا لم يُعرض للتصويت خلال ثلاثة أسابيع، فلن تكون حركة عوتسما يهوديت مُلزمة بالتصويت مع الحكومة»، وختم بالقول إن الوقت قد حان لتفيّ قائمة الليكود بالتزاماتها