بلبع: نمو في سوق السيارات بنسبة 30-40% خلال 2025| خاص

توقع تقرير وكالة "فيتش سوليوشنز" أن يشهد قطاع إنتاج السيارات في مصر تحسنًا إضافيًا خلال عام 2025، مدفوعًا باستقرار أسعار الصرف وتخفيف القيود على عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى المبادرات الاستراتيجية الحكومية لدعم صناعة السيارات الكهربائية.

جاء ذلك في تقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي سلط الضوء على فرص نمو سوق السيارات المصري، وسياسات التوطين والمبادرات الصناعية الحديثة.

كما أبرز التقرير أن الدعم الحكومي لعملية كهربة الأساطيل يفتح فرصًا واعدة لمصنعي السيارات الكهربائية، وأن الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية صندوق النقد الدولي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي، مما سينعكس إيجابيًا على مبيعات السيارات على المدى المتوسط.

السياسات والمبادرات لتوطين الصناعة

سلط التقرير الضوء على خطوات الدولة لتعزيز التصنيع المحلي، بما في ذلك:

الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات.

تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) وبرنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد.

كما بلغت المخصصات المالية لدعم صناعة السيارات 5.2 مليار جنيه ضمن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026/2025، لدعم برامج الصندوق لتمويل السيارات صديقة البيئة.

 أداء السوق خلال 2025

وفقًا لنشرة مجلس معلومات سوق السيارات (AMIC EGYPT)، شهدت مبيعات السيارات نموًا ملحوظًا من 5.38 ألف سيارة في يناير 2023 إلى 14.3 ألف سيارة في مايو 2025، فيما بلغ حجم سوق السيارات خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 نحو 58.08 ألف سيارة بارتفاع 94.83% مقارنة بعام 2024.

رئيس شعبة السيارات :تطور نسبي فى انتاج السيارات 

وفى هذا السياق أكد عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات  ، أن مصر شهدت خلال عام 2025 تطورًا نسبيًا في سوق السيارات مقارنة بعام 2024 يتراوح بين 30 و40%، وذلك نتيجة التوجه نحو التصنيع والتجميع المحلي، ومراجعة سياسات الاستيراد سواء عبر الوكلاء أو المستوردين، بالإضافة إلى الانخفاض النسبي للدولار.

وفي تصريح خاص لموقع "إيجيبتك"، أوضح بلبع أن السوق أفضل بكثير عن السابق، وأنه مع قدوم موديلات 2026 من المتوقع أن يشهد القطاع ازدهارًا أكبر في المبيعات والإنتاج.

وأشار إلى أن الإنتاج المحلي كان في السابق متساويًا تقريبًا مع السيارات المستوردة بنسبة 50:50، أما الآن فقد ارتفعت نسبة الإنتاج المحلي لتصل إلى نحو 60%، مع استمرار جهود الدولة في تشجيع الصناعة المحلية وتعزيز التنافسية.

وبخصوص أزمة قطع الغيار، أوضح بلبع أن المشكلة تمت معالجتها بالكامل وأصبحت معظم قطع الغيار متوافرة في السوق، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 18 مصنعًا جديدًا لإنتاج السيارات تم إنشاؤه خلال الفترة الأخيرة لدعم الصناعة المحلية.

وأشار إلى أن هذه التطورات تؤكد قدرة مصر على تعزيز صناعة السيارات محليًا وتلبية احتياجات السوق بكفاءة أكبر، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.