جبران يبحث مع رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر مواجهة تحديات العمالة المصرية بالدوحة
استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين ،محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وذلك بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر.
اجتماع وزير العمل مع رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر
وجرى خلال اللقاء متابعة نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها الوزير إلى دولة قطر، وما أسفرت عنه من تفاهمات مثمرة حول تعزيز التعاون في مجالات العمل والتدريب والتشغيل، إلى جانب بحث سبل التواصل والتنسيق المستمر لمواجهة أي تحديات قد تواجه العمالة المصرية في دولة قطر، والعمل على تذليلها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وأكد الوزير محمد جبران حرص وزارة العمل على تعميق الشراكة مع الجانب القطري في مختلف مجالات العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك بنية تدريبية متطورة من مراكز تدريب مهني حديثة، قادرة على تلبية احتياجات أسواق العمل الداخلية والخارجية، بما يتواكب مع متطلبات المهن الحديثة ومواصفات الجودة العالمية.
من جانبه، أشاد محمد بن طوار الكواري بالعلاقات المتينة بين مصر وقطر، وبالخبرات والكفاءات التي تتمتع بها العمالة المصرية، مؤكدًا حرص غرفة قطر على توسيع مجالات التعاون بين البلدين، وبما يخدم جهود التنمية في الجانبين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار استمرار التنسيق والتشاور المشترك بين وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة قطر، دعمًا لمسيرة التعاون العربي، وتعزيزًا لآفاق التشغيل والتدريب وبناء القدرات البشرية.
وافتتح وزير العمل، محمد جبران، ورشةً تثقيفية للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وذلك بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية.
يحضر الورشة المستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالعاطي، وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بوزارة البترول والثروة المعدنية، ومشاركة عددٍ من ممثلي شركات البترول بمختلف القطاعات.
وبحسب بيان صادر اليوم الاثنين، أكّد الوزير، خلال الحوار مع المشاركين، أن قانون العمل يُمثّل الحد الأدنى لحقوق العمال، ويُطبّق على جميع قطاعات الدولة دون استثناء، بما في ذلك قطاع البترول، مع مراعاة استمرار سريان لوائح تنظيم العمل الخاصة بهذا القطاع فيما يتعلق بأي مزايا أفضل تُمنح للعاملين.