671 صندوقًا و4.6 مليون مشترك في صناديق التأمين الخاصة بمصر

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر بلغ 671 صندوقًا تضم نحو 4.6 مليون مشترك بنهاية عام 2024، ما يعكس الدور الحيوي لهذه الصناديق في دعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

 تنوع في الأنشطة والمزايا التأمينية

وأوضحت الهيئة أن الصناديق تتنوع بين صناديق زمالة وادخار وصناديق علاجية وأخرى للمعاشات الشهرية، بما يوفر مظلة تأمينية متكاملة لمختلف فئات العاملين في قطاعات الدولة والقطاع الخاص، ويُسهم في تعزيز الأمان المالي للمشتركين عند بلوغهم سن التقاعد.

 دعم جهود الرقابة المالية لزيادة كفاءة الاستثمار

وأكدت الهيئة أن صناديق التأمين الخاصة تُعد من الأعمدة الأساسية للنظام التأميني والاجتماعي في البلاد، مشيرة إلى استمرار جهودها في رفع كفاءة إدارة الاستثمارات وتعظيم العوائد للمشتركين عبر قرارات تنظيمية وتوعوية مستمرة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والعدالة التأمينية لجميع الأعضاء.

وكانت قد نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل تفاعلية بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)، بمشاركة عدد كبير من مديري الاستثمار وممثلي صناديق التأمين الخاصة، لبحث آليات استثمار جزء من أموال الصناديق في صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة في البورصات المصرية، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024.

 تعزيز استثمارات صناديق التأمين في الأسهم

تهدف الورشة إلى تسريع التزام صناديق التأمين الخاصة بقرار الهيئة القاضي باستثمار ما لا يقل عن 5% من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة بالأسهم المقيدة، وبحد أقصى 20% من إجمالي الأموال، بما يسهم في تنويع المحفظة الاستثمارية وتعظيم العوائد والمزايا التأمينية للمشتركين.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتعزيز التكامل بين قطاعي التأمين وسوق المال، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أدوات الاستثمار المحلية، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز من كفاءة إدارة الأموال بالصناديق.