حرمان مؤقت من الحقوق السياسية للفئات المتورطة في جرائم فساد.. تعرف عليها
تزامنا مع انتخابات مجلس النواب يقدم موقع "إيجبتكِ" شرحا مبسطا للفئات المحرومة بشكل مؤقت من مباشرة الحقوق السياسية.
ونصت المادة الخامسة من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على حرمان مؤقت لمباشرة الحقوق السياسية لفئات محددة، بهدف الحفاظ على سلامة ونزاهة العملية السياسية.
إجراءات واضحة لحرمان المحكوم عليهم من حقوقهم السياسية
وأوضحت المادة أن المحجور عليه خلال مدة الحجر، وكذلك المصاب باضطراب نفسي أو عقلي المحتجز إجباريًا في منشآت الصحة النفسية، يُحرمون مؤقتًا من ممارسة حقوقهم السياسية.
كما يشمل الحظر كل من صدر ضده حكم نهائي في جرائم محددة، منها التهرب الضريبي، والجرائم المتعلقة بإفساد الحياة السياسية، أو محكمة القيم بمصادرة أمواله، بالإضافة إلى من تم فصله نهائيًا من الخدمة الحكومية أو العامة بسبب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
وينطبق الحرمان أيضًا على المحكوم عليهم بجرائم التفليس بالتدليس أو التقصير، أو في جرائم جنائية جسيمة، بالإضافة إلى الذين صدرت بحقهم أحكام في جرائم سرقة، رشوة، تزوير، خيانة أمانة، وجرائم اختلاس المال العام، أو الجرائم التي تمس الأخلاق العامة.
ويستمر حرمان هذه الفئات من مباشرة حقوقهم السياسية لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور الحكم، مع استثناء حالات وقف تنفيذ العقوبة أو رد الاعتبار للشخص.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي القانون لضمان مشاركة سياسية نزيهة ومسؤولة تحمي مصالح الدولة والمجتمع من ممارسات الفساد والجريمة.