مفاجأة.. وزير البترول الأسبق يوضح حقيقة تثبيت الأسعار وحفر 480 بئرا جديدة| فيديو

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن الحديث عن تثبيت أسعار الوقود خلال العام المقبل ما زال سابقًا لأوانه، موضحًا أن هذه الخطوة لا تزال في إطار التطلعات المستقبلية، وليست قرارًا مطروحًا على الطاولة في الوقت الراهن، وأن الأمل في تثبيت الأسعار مرتبط باستقرار الأوضاع الاقتصادية واستمرار الدولة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب بوتيرة أسرع، مشيرًا إلى أن انتظام سداد هذه المستحقات يسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز.

سداد المستحقات .. مفتاح زيادة الإنتاج

أوضح وزير البترول الأسبق، خلال مداخلة هاتفية على قناة "العربية الاقتصادية"، أن الحكومة المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو تسوية المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويشجعهم على ضخ استثمارات جديدة، وأن انتظام السداد ينعكس على استقرار الإنتاج وتوسع خطط التنقيب، مؤكدًا أن الشركاء الأجانب يلعبون دورًا حاسمًا في دعم منظومة الطاقة بمصر، من خلال تطوير الحقول الحالية وحفر آبار جديدة تسهم في رفع معدلات الاكتشافات المستقبلية.

وحول خطة حفر 480 بئرًا استكشافية خلال خمس سنوات، أوضح أسامة كمال، أن هذه الخطة ليست مبادرة حكومية خالصة كما قد يعتقد البعض، بل هي ثمرة تعاون وتخطيط من جانب الشركاء الأجانب العاملين في السوق المصري، مبينًا أن تلك الشركات هي التي تتحمل تكاليف عمليات البحث والاستكشاف والتنقيب والتطوير، دون أن تتحمل مصر أي مخاطر مالية في حال لم تسفر عمليات الحفر عن اكتشافات جديدة، لافتًا إلى أن هذا النظام التعاقدي يضمن توازن المصالح بين الدولة والمستثمرين.

استراتيجية شاملة للاستكشاف 

وأشار وزير البترول الأسبق، إلى أن خطة الحفر تمثل مزيجًا من المبادرات المقدمة من مختلف الشركاء الأجانب، الذين يعملون في مناطق امتياز متعددة داخل مصر، وأن تجميع هذه الخطط في إطار وطني موحد يعكس حجم الجهد المبذول لإعادة مصر إلى معدلات الإنتاج السابقة سواء من النفط أو الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الهدف الاستراتيجي هو تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا في مجال الطاقة.

وشدد أسامة كمال، على أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وشبكة اتفاقيات دولية مرنة تتيح لها التوسع في الإنتاج دون أعباء مالية كبيرة، مؤكدًا أن استمرار الاستقرار السياسي والاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وأن وزارة البترول تعمل وفق خطة متوازنة تجمع بين تسريع عمليات التنقيب وزيادة الإنتاج المحلي، وبين الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات البحث والاستخراج.

رؤية مستقبلية لقطاع الطاقة

واختتم وزير البترول الأسبق، حديثه بالتأكيد على أن قطاع البترول المصري يسير في الاتجاه الصحيح نحو زيادة الإنتاج وتعزيز الثقة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن السنوات المقبلة ستشهد تحسنًا تدريجيًا في حجم الاكتشافات الجديدة ومعدلات الإنتاج، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل من الضغوط على الموازنة العامة، وأن نجاح الدولة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب بانتظام وتطوير البنية التحتية للطاقة، سيسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط، وجعلها أكثر قدرة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية وأسعار النفط.