القبض على تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى الاتجار بالآثار

تمكنت أجهزوة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى النصب والإحتيال على راغبى إقتناء القطع الأثرية والإستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بحيازة قطع أثرية.

 تشكيل عصابى بالنصب

تفاصيل الواقعة، بدأت عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابى بالنصب والإحتيال على راغبى إقتناء القطع الأثرية والإستيلاء على أموالهم من خلال إرسال مقاطع فيديو لهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى تحتوى على صور لقطع مقلدة وإيهامهم بكونها أثرية ورغبتهم فى بيعها.

7 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية 

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط عناصر التشكيل 7 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية وبحوزتهم (تمثال أثرى "مقلد" – فرد خرطوش – 2 سلاح أبيض– 8 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") .. وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة قانون حماية الآثار

يواجه المتورطون في جريمة التنقيب عن الآثار أو سرقتها وفقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، عقوبات شديدة، تشمل السجن لفترات طويلة وغرامات مالية كبيرة. ويعتبر القانون التنقيب غير المرخص عن الآثار جريمة تستوجب عقوبات مشددة، حيث يحظر إجراء أي أعمال حفر أثرية دون تصريح من الجهات المختصة.

ويحدد الدستور المصري في المادة 49 من قانون حماية الآثار أن الدولة ملزمة بحماية الآثار والحفاظ عليها، وتنظيم التنقيب عن الآثار والإشراف عليه. كما يحظر القانون إهداء أو تبادل الآثار، مشيرًا إلى أن أي اعتداء عليها أو الاتجار فيها يُعد جريمة لا تسقط بالتقادم.

وفيما يتعلق بعقوبات التنقيب غير القانوني، ينص القانون على معاقبة كل من يسرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة، أو يهدم أو يتلف عمدًا آثارًا أو مبانٍ تاريخية، بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، إضافة إلى غرامة تتراوح بين 3000 إلى 50 ألف جنيه.

عقوبات مشددة للمسؤولين عن الحفر الأثري غير المرخص

وفي حالة وقوع الجريمة من قبل موظفي الدولة أو العاملين في مجال الآثار، مثل المشرفين أو عمال بعثات الحفائر أو المقاولين المتعاقدين مع الهيئة، تصبح العقوبة أشد، حيث تنص المادة على أن تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 50 ألف جنيه.