ضربة استباقية لـ«ممالك الكيف والسلاح» بالمحافظات.. مضبوطات بالملايين

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية للبؤر الإجرامية التي تنشط في جلب وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتجفيف منابع الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن العام على مستوى الجمهورية.

أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عدد من العناصر الجنائية شديدة الخطورة بتشكيل بؤر إجرامية في نطاق عدة محافظات، تتولى جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا لترويجها والاتجار بها.

مصرع ثلاثة عناصر جنائية

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل الأمني في نطاق محافظة الجيزة عن مصرع ثلاثة عناصر جنائية شديدة الخطورة، محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية، والسرقة بالإكراه.

ضبط باقي عناصر التشكيلات الإجرامية

كما جرى ضبط باقي عناصر التشكيلات الإجرامية، وبحوزتهم قرابة 764 كجم من المواد المخدرة المتنوعة، شملت الحشيش، الإستروكس، الهيروين، الشادو، الهيدرو، الشابو، والأفيون، إلى جانب 62 قطعة سلاح ناري، منها 12 بندقية آلية، و25 بندقية خرطوش، و25 فرد خرطوش. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بأكثر من 97 مليون جنيه.

ملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وتوجيه ضربات استباقية للبؤر التي تهدد الأمن المجتمعي، بما يعزز من قدرة الدولة على حماية المواطنين وردع الجريمة المنظمة.

العقوبات القانونية 

وحدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، ويرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.