هل تزداد معاشات «تكافل وكرامة» بعد رفع أسعار الوقود؟.. التضامن تجيب لـ«إيجبتك»
قال مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي لموقع إيجبتك، إن هناك دراسة حالية داخل الوزارة لبحث إمكانية زيادة معاشات تكافل وكرامة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الارتفاع الأخير في أسعار البترول والسولار، وما يتبعه من زيادة في تكاليف المعيشة على الأسر الأولى بالرعاية.
هل تزداد معاشات «تكافل وكرامة» بعد ارتفاع الوقود؟
وأوضح المصدر أن الوزارة تتابع بشكل مستمر تأثير التغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكداً أن أي قرار بزيادة الدعم المالي سيكون بالتنسيق مع وزارة المالية ومجلس الوزراء، لضمان استدامة التمويل وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للأسر المستحقة.
عدد مستفيدي برنامجي تكافل وكرامة
ووفقًا لآخر بيانات وزارة التضامن الصادرة في أغسطس 2025، بلغ عدد المستفيدين من برنامج «تكافل» نحو 2.6 مليون مواطن، بينما استفاد من برنامج «كرامة» أكثر من مليوني مواطن، ليصل إجمالي المستفيدين إلى ما يزيد على 4.6 مليون مواطن ضمن نحو 5 ملايين أسرة على مستوى الجمهورية، في إطار مظلة الرعاية الاجتماعية التي تشمل ما يقرب من 18 مليون مواطن في جميع المحافظات.
استقلال 3 ملايين أسرة مادياً
وأوضحت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى، أن برنامج «تكافل وكرامة» نجح في الوصول إلى أكثر من 7.8 مليون أسرة مصرية وتمكينها ماليًا، والأمر الحاسم هو أن البرنامج يمثل طريقاً نحو الاعتماد على الذات: فقد تخارجت بالفعل حوالي 3 ملايين أسرة وحققت الاستقلال المالي.
الأسعار الجديدة للوقود
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، وشملت الزيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه، والسولار، وغاز تموين السيارات.
أصبحت الأسعار على النحو التالي
وأوضحت الوزارة- في بيان، اليوم الجمعة- أن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية بموجب القرار الجديد، أصبحت الأسعار على النحو التالي:
- بنزين 95: ارتفع سعر اللتر إلى 21 جنيهاً، بدلاً من 19 جنيهاً.
- بنزين 92: أصبح سعر اللتر 19.25 جنيه، بدلاً من 17.25 جنيه.
- بنزين 80: زاد سعر اللتر ليبلغ 17.75 جنيه، بدلاً من 15.75 جنيه.
- السولار: تحدد سعر اللتر عند 17.5 جنيه، بدلاً من 15.5 جنيه.
- غاز تموين السيارات: ارتفع سعر المتر المكعب إلى 10 جنيهات، بدلاً من 7 جنيهات.
تثبيت الأسعار الجديدة لمدة عام كامل
وأوضحت الوزارة أنه في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في السوق المحلي، قررت الحكومة تثبيت الأسعار الجديدة لمدة عام كامل كحد أدنى، في ضوء ما تشهده الساحات المحلية والإقليمية والعالمية من متغيرات.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتقليل الفجوة بين تكلفة توفير المنتجات البترولية وأسعار بيعها في السوق المحلي.
كما أكدت استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بالإضافة إلى إقرار حوافز تشجيعية لهم، وهو ما يُسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد، وبالتالي تحقيق استقرار نسبي في التكلفة.