قانون انتخابات النواب 2025: 50% فردي و50% قوائم.. وتمثيل إلزامي للفئات المجتمعية
مع اقتراب استحقاق انتخابي جديد، حدّد قانون مجلس النواب ضوابط وآليات انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا على اعتماد نظام انتخابي متوازن يقوم على تقسيم المقاعد بين النظام الفردي والقوائم المغلقة المطلقة، لضمان التنوع السياسي والاجتماعي والتمثيل العادل لجميع الفئات.
نظام انتخابي مزدوج: 284 فردي + 284 قوائم مغلقة
تنص المادة (3) من قانون مجلس النواب على أن البرلمان يتشكل من 568 مقعدًا، يتم انتخاب نصفهم (284 نائبًا) بالنظام الفردي، والنصف الآخر بنفس العدد عبر القوائم المغلقة المطلقة، ويُسمح لكل من الأحزاب والمستقلين بالترشح في كلا النظامين.
تفاصيل تقسيم الدوائر الانتخابية ونسب المقاعد
ووفقًا للمادة (4)، تُقسّم الجمهورية إلى دوائر متعددة، منها:
دوائر للنظام الفردي، تُخصص حسب التوزيع السكاني.
4 دوائر للقوائم، بواقع:
دائرتان بـ 42 مقعدًا لكل منهما.
دائرتان بـ 100 مقعد لكل منهما.
ويُراعى في هذا التقسيم التمثيل العادل للمحافظات والسكان، على أن يحدد قانون خاص مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها.
شروط تشكيل القوائم الانتخابية: تمثيل إلزامي للفئات المهمشة
نصت المادة (5) على وجوب احتواء كل قائمة على عدد مساوٍ من المرشحين الأساسيين والاحتياطيين، إضافة إلى تمثيل نوعي ملزم للفئات المجتمعية.
في القوائم المخصصة لـ 42 مقعدًا، يجب أن تضم على الأقل:
3 أقباط
2 من العمال والفلاحين
2 من الشباب
1 من ذوي الإعاقة
1 من المصريين بالخارج
21 امرأة على الأقل
أما القوائم المخصصة لـ 100 مقعد:
9 أقباط
6 من العمال والفلاحين
6 من الشباب
3 من ذوي الإعاقة
3 من المصريين بالخارج
50 امرأة على الأقل
ولا تُقبل أي قائمة لا تستوفي هذه النسب، كما يمكن للقائمة أن تشمل مرشحين من أكثر من حزب، أو تجمع بين حزبيين ومستقلين، على أن يتم الإفصاح عن الصفة السياسية لكل مرشح داخل القائمة.
فقدان الصفة الحزبية يؤدي لإسقاط العضوية
وفق المادة (6)، يُشترط لاستمرار عضوية النائب أن يحتفظ بالصفة التي تم انتخابه على أساسها. وفي حال فقدان الانتماء الحزبي أو تغييره، أو إذا انتقل المستقل إلى حزب والعكس، تُسقط العضوية بقرار من المجلس بأغلبية الثلثين، باستثناء النساء، حيث لا تُسقط العضوية إلا عند تغيير الانتماء الانتخابي ذاته.
أهمية النظام الانتخابي الجديد: تعزيز التمثيل والشفافية
يحمل النظام الانتخابي لمجلس النواب 2025 أهمية كبرى في:
تحقيق توازن سياسي بين الفردي والقوائم
ضمان تمثيل حقيقي للفئات المهمشة والمستضعفة
الحد من التكتلات غير العادلة
توفير فرص تمثيل عادلة للمستقلين والأحزاب على حد سواء
ويمثّل هذا النظام مرحلة جديدة من التحديث التشريعي والسياسي الذي يراعي التمثيل النسبي والمجتمعي، ويُعيد الثقة في العملية الانتخابية كأداة ديمقراطية فعّالة.