98 نائبًا يتسلمون كارنيهات عضوية «الشيوخ».. وانطلاق الفصل التشريعي الثاني السبت
أنهى 98 نائبًا من بين الأعضاء المائة المعيّنين بقرار رئيس الجمهورية رقم 575 لسنة 2025، إجراءاتاستخراج كارنيهات عضوية مجلس الشيوخ ، تمهيدًا لانعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس يوم السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر 2025، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 580 لسنة 2025 بدعوة المجلس للانعقاد في دورته الجديدة.
ويأتي قرار التعيين الرئاسي استكمالًا لتشكيل مجلس الشيوخ في فصله التشريعي الثاني، بعد انتهاء الفصل الأول الذي استمر خمس سنوات منذ عام 2020، حيث نص القرار على تعيين مائة عضو من الشخصيات العامة وأصحاب الخبرات في مختلف المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والأكاديمية، دعمًا لمسيرة العمل البرلماني وتعزيزًا لدور الغرفة الثانية في إثراء التشريع والحياة السياسية في مصر.
ومن المقرر، أن تُعقد الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح السبت، برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، وتشهد انتخاب هيئة المكتب المكونة من رئيس المجلس ووكيليه، إيذانًا ببدء أعمال الفصل التشريعي الجديد لمجلس الشيوخ، الذي يعد أحد أركان السلطة التشريعية وفقًا للدستور المصري.
ويُذكر أن مجلس الشيوخ يضم 300 عضو، يتم انتخاب ثلثيهم بنظامي الفردي والقائمة، فيما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث الأخير، ويختص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوطيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع.
ويعد مجلس الشيوخ الغرفة الثانية للبرلمان المصري، وأُعيد العمل به بعد إقرار التعديلات الدستورية في عام 2019، ليكون منصة للحوار الوطني وإثراء العملية التشريعية، من خلال دراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة قبل عرضها على مجلس النواب.
وشُكِّل المجلس لأول مرة في الفصل التشريعي الأول (2020 - 2025)، إذ ضم 300 عضو، جرى انتخاب ثلثيهم وتعيين الثلث الأخير بقرار من رئيس الجمهورية، وشهد المجلس خلال فترته الأولى نشاطًا ملحوظًا في مناقشة قضايا التنمية المحلية والاقتصاد والتعليم والصحة، إلى جانب إصدار تقارير وتوصيات مهمة دعمت صناعة القرار الوطني.
ويأتي الفصل التشريعي الثاني في ظل تطورات سياسية واقتصادية كبرى، ومرحلة جديدة من الإصلاحات التشريعية، التي تسعى الدولة من خلالها إلى دعم الاستقرار المؤسسي وتعزيز مشاركة الخبراء في صياغة السياسات العامة.