ارتفاع النقد المتداول خارج البنك المركزي إلى 1.529 تريليون جنيه
كشف البنك المركزي المصري في أحدث تقاريره الشهرية، عن تراجع نقود الاحتياطي (MO) إلى 2.26 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنةً بنحو 2.405 تريليون جنيه في أغسطس الماضي، بانخفاض قدره نحو 145 مليار جنيه.
ويأتي هذا التراجع في إطار الجهود المستمرة للبنك المركزي لإدارة السيولة المحلية والحفاظ على استقرار الأسعار النقدية، ضمن استراتيجية تهدف إلى ضبط معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
ونقود الاحتياطي، أو ما يُعرف بـ"القاعدة النقدية"، تُعدّ المكون الرئيسي لعرض النقود في الاقتصاد، وتشمل كلًّا من النقد المتداول خارج البنك المركزي والودائع بالعملة المحلية لدى البنوك. وتؤثر هذه المؤشرات بشكل مباشر في مستويات السيولة المتاحة في السوق، ومن ثم في قرارات الإقراض والاستثمار.
ارتفاع النقد المتداول خارج البنك المركزي
أوضح تقرير البنك المركزي أن النقد المتداول خارج خزائنه ارتفع طفيفًا إلى 1.529 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 1.523 تريليون جنيه في نهاية أغسطس، بزيادة بلغت 6 مليارات جنيه تقريبًا.
ويُعد هذا الارتفاع مؤشرًا على زيادة النشاط النقدي في السوق، سواء من خلال الإنفاق الاستهلاكي أو توسّع المعاملات التجارية، وهو ما قد يعكس حركة اقتصادية نشطة في بعض القطاعات.
انخفاض ودائع البنوك لدى المركزي
في المقابل، شهدت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي المصري تراجعًا حادًا، لتصل إلى 739.15 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 893.06 مليار جنيه في نهاية أغسطس 2025، بانخفاض يقارب 153.9 مليار جنيه.
ويرتبط هذا التراجع عادةً بتحرّكات البنك المركزي لامتصاص أو ضخ السيولة في النظام المصرفي، سواء عبر عمليات السوق المفتوحة أو إدارة أدوات الدين العام.
ويعكس تراجع نقود الاحتياطي تشددًا نسبيًا في السياسة النقدية، يهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم التي ظلت مرتفعة خلال الربع الثالث من العام، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي.
كما يُتوقع أن تسهم هذه التحركات في تحسين مؤشرات الانضباط النقدي وتقليل الضغوط التضخمية الناتجة عن توسع الإنفاق.