بينها مصر.. «فيتش» تغير معايير تصنيف الصكوك السيادية
كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن تحديث المعايير الخاصة بتصنيف الصكوك دون أن يترتب على ذلك أي تغييرات مباشرة على التصنيفات الحالية.
تحديث معايير تصنيف الصكوك
ولفتت الوكالة إلى أن التعديلات الجديدة للتصنيف الائتماني تركز على إدراج مستوى شدة الخسارة، أو ما يعرف بـ”Loss Severity” في تقييم الصكوك السيادية طويلة الأجل، إلى جانب توضيحات بشأن الالتزامات الشرعية المتزايدة في وثائق الصكوك.
من جانبه، قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في Fitch Ratings بشار الناطور، إن التغييرات الأخيرة تعتبر تحديثاً لتواكب التطورات في الأسواق ومعايير التصنيف.
وأضاف أن التصنيفات الجديدة قد تختلف فقط للدول ذات التصنيفات المنخفضة “BB+ وأدنى”، فيما تمت إضافة بنود جديدة في طريقة كتابة الصكوك لتشمل التعامل مع حالات عدم الالتزام بالمعايير الشرعية.
فيتش تثبت تصنيف مصر الائتماني عند B
وسبق أن ثبتت وكالة فيتش، تصنيف مصر الائتماني عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدة بالإصلاحات الهيكلية والمالية التي اتخذتها الحكومة المصرية مما انعكس بشكل ملحوظ على تحسن الآفاق الاقتصادية.
وأوضحت الوكالة في تقريرها المنشور عبر موقعها الرسمية في 10 أكتوبر الجاري أن تثبيت تصنيف مصر الائتماني جاء على عدة عوامل منها، أن الاقتصاد المصري الكبير نسبيًا يمتلك إمكانات نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة نسبياً، والدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف"، ومن جهة أخرى "ضعف المالية العامة، بما في ذلك ارتفاع استثنائي في فوائد الدين والإيرادات، واحتياجات التمويلية الخارجية الضخمة، والسجل المتقلب من تدفقات التمويل التجاري، وارتفاع التضخم، والمخاطر الجيوسياسية".
وأشارت فيتش التي رفعت تصنيف مصر الائتماني عند B في نوفمبر 2024، إلى أن قرار تثبيت التصنيف جاء للتحسن الذي شهده احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، وتوقعت أن يصل إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي في نهاية السنة المالية 2027، المنتهية في يونيو 2027، إلى 4.2 شهر من المدفوعات الخارجية الحالية، مقارنة بـ 4.4 شهر في نهاية السنة المالية 2025.