إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي في الفيوم
أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم ،بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة ، يفيد بورود اشارة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب بطريق اسيوط الصحراوي الغربي ، ووجود عدد من المصابين.
وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة ميكروباص وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلاب في نهر الطريق وتسبب في اصابه 7 أشخاص ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.
تحرير محضر بالواقعة
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
على صعيد آخر، لقي ثلاثة شباب مصرعهم بينهما شقيقان داخل حفره أسفل منزل بقريه قصر الباسل مركز إطسا في أثناء التنقيب عن الآثار.
مصرع 3 أشخاص بينهم شقيقان أثناء التنقيب عن الآثار في الفيوم
البداية عندما تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة اطسا يفيد مصرع 3 أشخاص هم «محمود خالد رياض» 37 سنة، وشقيقه «أحمد خالد رياض» 32 سنة، و«محمد عادل» أسفل حفرة عميقة بقرية قصر الباسل.
أفادت تحريات المباحث بأن 3 أشخاص بينهم شقيقين، كانوا ينقبون عن الآثار وقاموا بالحفر لأعماق تحت الأرض بقرية قصر الباسل، وخلال الحفر سقطوا جميعًا، وجرى استخراج جثة شخص وجاري البحث عن الاثنين الآخرين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
حذر قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، من عقوبات تلاحق كل من يتورط في جرائم الاتجار بالآثار، فضلا عن رجيمة التنقيب عن القطع الآثرية من أجل ترويجها وتهريبها خارج البلاد، بطرق وممارسات غير مشروعة في مخالفة لأحكام هذا التشريع.
وقد نص التشريع على عقوبات تصل إلى المؤبد مع غرامات لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه ، وذلك عند تورط في جرائم تهريب الآثار خارج مصر، ونص القانون على مصادرة المضبوطات والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.ومن أهم العقوبات الواردة بهذا القانون، السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة.