إزالة 13 حالة تعدٍ وبناء مخالف في طنطا خلال 24 ساعة
في إطار توجيهات محافظة الغربية لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء العشوائي، تمكنت رئاسة مركز ومدينة طنطا، بالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، من تنفيذ حملة موسعة أسفرت عن إزالة 13 حالة إنشاء وبناء مخالف خلال 24 ساعة فقط، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات.
وأكد اللواء محمد بهاء الدين، رئيس مركز ومدينة طنطا، أن الحملة جاءت تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بشأن تكثيف الجهود الميدانية والضرب بيدٍ من حديد على كل من يخالف القانون ويعبث بالأراضي الزراعية التي تُعد ثروة قومية لا يجوز المساس بها.
وأضاف أن الحملة شملت عدة قرى ومناطق تابعة للمركز، حيث تم إزالة مبانٍ تحت الإنشاء وأدوار مخالفة في منازل قائمة، فضلًا عن وقف أعمال بناء بدون ترخيص وإزالة الشدات الخشبية الخاصة بها، مع مصادرة المعدات وخامات البناء المستخدمة في تلك المخالفات.
وأوضح رئيس المركز أن فرق المتابعة الميدانية رصدت تلك المخالفات على الفور، وتم التعامل معها بشكل عاجل دون أي تهاون، مؤكدًا أن أجهزة الدولة لن تسمح بعودة ظاهرة البناء المخالف مرة أخرى بعد ما تم تحقيقه من إنجازات في مجال التخطيط العمراني والتنظيم داخل القرى والمدن وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب المخالفات، وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات، مؤكدًا أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء.
ومن جانبه، شدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على ضرورة استمرار حملات الإزالة في جميع المراكز والمدن، وعدم التهاون مع أي محاولة استغلال للأراضي الزراعية أو البناء المخالف، مشيرًا إلى أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية ومديرية الأمن لضمان تنفيذ الإزالات على الفور، وردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.
وأكد المحافظ أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يُعد مسؤولية وطنية وإنسانية في آنٍ واحد، لأنها تمثل شريان الحياة للأجيال القادمة، لافتًا إلى أن المحافظة مستمرة في رصد أي تعدٍ جديد من خلال لجان المتابعة اليومية، إلى جانب تلقي البلاغات من المواطنين الشرفاء الذين يساهمون في حماية أراضيهم من العبث والتخريب.
وبهذا تواصل محافظة الغربية، بقيادة محافظها اللواء أشرف الجندي، تنفيذ توجيهات الدولة في استعادة هيبة القانون والحفاظ على موارد الوطن، عبر حملات صارمة تهدف إلى إنهاء كل أشكال التعدي والبناء العشوائي، لترسيخ مبدأ أن لا أحد فوق القانون.