اتحاد الصناعات: دعم الدولة للمصانع المتعثرة يعيد الثقة للاستثمار|فيديو

أكد المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز قدرات الصناعة الوطنية، بعد أن تبنت القيادة السياسية نهجًا استراتيجيًا جديدًا يقوم على دعم الإنتاج المحلي وتشجيع التصنيع كقاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية.

وأوضح محمد البهي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ستوديو إكسترا" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، والذي يقدمه الإعلاميان شادي شاش ومنة فاروق، أن القيادة السياسية تؤمن بأن الصناعة هي أساس التقدم في أي دولة، وأن الاستثمار في هذا القطاع هو الطريق الأقصر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

تحديات ارتفاع الدولار وتأثيرها 

وتطرق عضو اتحاد الصناعات، إلى أبرز التحديات التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الارتفاع الكبير في قيمة الدولار كان له أثر مباشر على العديد من المصانع، خصوصًا تلك التي كانت في مراحل الإنشاء الأولى وتعتمد على استيراد المعدات والآلات من الخارج، مما أدى إلى تضاعف تكاليف الإنشاء وتجاوزها للميزانيات الموضوعة مسبقًا.

وأضاف محمد البهي، أن بعض المصانع واجهت صعوبات في استكمال مشروعاتها نتيجة الظروف الاقتصادية الطارئة، لكن الدولة لم تتخلَّ عنها، بل تدخلت سريعًا من خلال الفريق كامل الوزير الذي تبنى خطة إنقاذ شاملة لدعم المستثمرين الجادين، وتقديم تيسيرات مالية وإدارية غير مسبوقة ساعدت في استمرار العمل بالمشروعات الحيوية.

تيسيرات حكومية ومساندة للمصانع

وأوضح محمد البهي، أن خطة وزارة النقل والصناعة تضمنت دعمًا من وزارة المالية بنسبة تصل إلى 50% من تكلفة الأموال المطلوبة لاستكمال شراء المعدات للمصانع المتعثرة، إلى جانب منح مهلات إضافية للمشروعات الجادة التي تواجه عقبات خارجة عن إرادتها.

وأشار محمد البهي، إلى أن الدولة تعاملت بقدر كبير من المرونة والوعي، حيث تم تقييم كل حالة مصنع على حدة، بما يضمن استمرار المشروعات الفعلية ويمنع استغلال التيسيرات في غير موضعها، مضيفًا أن هذا التوجه يغلق الباب أمام ظاهرة تسقيع الأراضي أو الاتجار بها، إذ يتم دعم المستثمر الجاد فقط الذي يثبت التزامه وجديته في التنفيذ.

مرونة في تحديد المهلات 

وعن آلية تحديد المهلة الزمنية لاستكمال المشروعات الصناعية، أوضح المهندس محمد البهي، أن الوزير المختص هو من يحدد المدة المناسبة بناءً على نسب الإنجاز الفعلية التي حققها المصنع، مشيرًا إلى أن القرار يصدر بعد دراسة دقيقة لحالة كل مشروع.

وأضاف محمد البهي، أن الهدف من هذه السياسة هو تحقيق التوازن بين دعم المستثمر الجاد والحفاظ على حقوق الدولة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات دون تعقيد أو بيروقراطية، بما يضمن استمرارية النمو الصناعي ويشجع المستثمرين الجدد على دخول السوق المصري بثقة.

بيئة استثمارية جاذبة وشفافية 

وشدد عضو اتحاد الصناعات، على أن كل تيسير للمستثمر المصري يبعث رسالة إيجابية للعالم بأن مناخ الاستثمار في مصر يشهد تحولًا جذريًا نحو الاستقرار والشفافية، موضحًا أن الثورة التشريعية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تقليل البيروقراطية وتوحيد الإجراءات بين مختلف الجهات، بما يسهل حركة الاستثمار ويقلل من التعقيدات التي كانت تعرقل المشروعات سابقًا.

وأشار محمد البهي، إلى أن القرارات الكبرى، مثل إغلاق المصانع أو سحب الأراضي، لم تعد تصدر إلا من رئيس مجلس الوزراء نفسه، وهو ما يضمن مراجعة دقيقة لكل حالة ويعكس حرص الدولة على حماية الاستثمارات وعدم إهدار أي مشروع منتج أو واعد.

مصر ستكون مصنع العالم

واختتم المهندس محمد البهي، تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك كل المقومات لتصبح مصنع العالم خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن موقعها الجغرافي الفريد بين ثلاث قارات، واستقرارها السياسي والأمني، يجعلانها نقطة جذب رئيسية للشركات العالمية الباحثة عن بيئة مستقرة وآمنة لتوسيع إنتاجها.

وأضاف محمد البهي، أن الأزمات الاقتصادية العالمية وسياسات الحماية التي تنتهجها بعض الدول الكبرى فتحت الباب أمام نقل خطوط الإنتاج إلى دول أكثر استقرارًا، معتبرًا أن مصر هي الوجهة الأنسب لذلك بفضل بنيتها التحتية المتطورة وموانئها الحديثة ومبادراتها الداعمة للصناعة الوطنية.