المشدد 10 سنوات لشخصين سرقا 15 مليون جنيه من رئيس الديوان الأميري الكويتي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة رئيس قسم خدمة عملاء سابق بأحد البنوك، وصاحب محل جلود، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما، لاتهامهما بسرقة 15 مليون جنيه من حساب رئيس الديوان الأميري بدولة الكويت.
تفاصيل القضية
وحملت القضية رقم 3489 لسنة 2025 جنايات قسم الدقي، والمقيدة برقم 19 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وتولى التحقيق فيها المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، ووُجهت للمتهمين اتهامات تتعلق بالاستيلاء على أموال أحد كبار عملاء البنك.
وكشفت أوراق القضية أن المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا، استولى عمدًا وبنية التملك على مبلغ 309.800 دولار أمريكي، مايزيد علي 15 مليون جنيه مصري، من الحساب الخاص برئيس الديوان الأميري بدولة الكويت.
المتهم لجأ للتزوير
وتبيّن أن المتهم لجأ إلى حيلة تمثلت في نسب طلب مزور إلى المجني عليه لإصدار شهادة استثمار بالدولار الأمريكي بالمبلغ المذكور لصالح المتهم الثاني، الذي استردها لاحقًا وسحب قيمتها المالية دون علم المجني عليه، بما مثّل استيلاءً مباشرًا على الأموال.
وأثبتت التحقيقات أن المتهمين زورا محررات رسمية خاصة بالبنك، من بينها كشوف الحسابات البنكية وإيصالات السحب والإيداع، إذ تم إثبات عمليات غير حقيقية بغرض إخفاء الجريمة وتسهيل تنفيذ عملية الاستيلاء.
وأوضحت النيابة العامة، أن تلك الأفعال ألحقت ضررًا بالغًا بالمال العام وبسمعة المؤسسة المصرفية، خصوصًا أن الواقعة تتعلق بشخصية دبلوماسية بارزة من دولة شقيقة، وهو ما استدعى إحالتها لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات بحق المتهمين.