غدًا.. أولى جلسات محاكمة الراقصة ليندا بتهمة نشر فيديوهات خادشة

تنظر غدًا المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أولى محاكمة الراقصة ليندا مارتنيو، المعروفة باسم "سهيلة"، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن إيحاءات جنسية، وتعديًا على مبادئ وقيم المجتمع، فضلًا عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

حبس الراقصة ليندا 

وكانت جهات التحقيق المختصة قررت في وقت سابق تجديد حبس المتهمة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر محتوى خادش للحياء العام.

تحقيقات النيابة

 وخلال جلسات التحقيق، أنكرت ليندا جميع الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أنها تمارس عملها في إطار قانوني، وبشكل مصرح به من الجهات المختصة، مشيرة إلى أن بعض المقاطع تم اقتطاعها أو التلاعب بها بهدف التشهير بها والإساءة لسمعتها. 

عقوبة خدش الحياء العام في القانون المصري
وتنص المادة 178 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، على أن:

"كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً أو إشارات رمزية أو غيرها من الوسائل التي تخدش الحياء العام، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."

ويشمل النص القانوني كل وسيلة سواء كانت ورقية أو إلكترونية، مما يعني أن المحتوى المنشور على المنصات الرقمية مثل "تيك توك" يدخل ضمن نطاق التجريم حال ثبوت خدشه للحياء العام أو انتهاكه للقيم الأسرية.

تصنيف الجريمة بين الجنحة والجناية
وأوضح قانون العقوبات الفرق بين أنواع الجرائم؛ فـ"الجنح" هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة التي تزيد عن 100 جنيه، بينما تُعد "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات أشد مثل الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد.

ووفقًا للمواد القانونية، فإن التهم الموجهة إلى عمر فرج وشقيقه من المرجح أن تُدرج تحت بند الجنح، حال لم يصاحبها تهم أخرى أشد تتعلق بإثارة الفوضى أو التحريض أو التحايل المالي.

ويُنتظر أن تكشف النيابة العامة خلال الأيام المقبلة عن نتائج التحقيقات، وما إذا كانت ستوجه للمتهمين اتهامات رسمية، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة أو الإفراج عنهم في حال انتفاء القصد الجنائي.