تيسيرات جديدة للمستثمرين.. الحكومة تمنح مهلاً إضافية للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026
أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قرارًا جديدًا يسري حتى 30 أبريل 2026، يتضمن حزمة من المهل والتيسيرات الموجهة إلى المشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المحددة لها، وذلك في إطار دعم الدولة لقطاع الصناعة وتشجيع المستثمرين الجادين على استكمال مشروعاتهم.
الحكومة تمنح مهلاً إضافية للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026
وبحسب القرار، ستتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تنفيذ هذه التيسيرات التي تتنوع وفقًا لموقف كل مشروع على النحو التالي:
منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة بناء ونفذت أكثر من 50% من الأعمال البنائية، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، بهدف تمكينها من استكمال التنفيذ وتركيب المعدات واستخراج التراخيص النهائية للتشغيل.
المشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تنفذ أي نسبة بنائية أو لم تتجاوز 50% من الرخصة، تُمنح مهلة 12 شهرًا، مع إعفائها من الغرامات عن الستة أشهر الأولى فقط، على أن يتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن المدة الإضافية المتبقية.
أما المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء بعد، وما زالت الأرض في حوزة المستثمر دون تنفيذ أي أعمال، فسيتم منحها مهلة تصل إلى 18 شهرًا لاستخراج التراخيص اللازمة، مع إعفاء من الغرامات لمدة 6 أشهر فقط، ثم تُطبق الغرامات عن الفترة اللاحقة.
بالنسبة للمشروعات التي تجاوزت المهل المحددة وصدر بشأنها قرارات بسحب الأراضي، ولم تُطرح أو تُخصص لمستثمرين آخرين، فيجوز إعادة التعامل عليها بنفس المخصص له وفقًا للسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، على أن يسدد الغرامات المستحقة أو تُسحب الأرض نهائيًا حال عدم التقدّم لإعادة التعامل.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم الاستثمار الصناعي ورفع كفاءة استغلال الأراضي المخصصة، معتبرًا أن تلك الأراضي تمثل أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين الجادين ومساعدتهم في تجاوز الصعوبات التي واجهتهم خلال السنوات الماضية.
وأوضح الوزير أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستقوم بتقدير التكاليف المعيارية وغرامات التأخير وفق القواعد المعتمدة لديها، مؤكدًا أن الاستفادة من القرار تتطلب تقديم طلب رسمي إلى الهيئة مرفقًا به استعلام عقاري ومالي وتنفيذي حديث لم يمر على صدوره أكثر من 40 يومًا.
وسيُجرى احتساب المهلة فور قبول الطلب، بينما يتم سحب الأرض في حال عدم إثبات الجدية خلال الفترة المقررة، تنفيذًا للإجراءات القانونية المنظمة.
كما نص القرار على منع التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية داخل المناطق التابعة للدولة أو المطور الصناعي إلا بعد مرور ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض، لضمان الجدية ومنع المضاربة على الأراضي.
وتضمن القرار أيضًا عددًا من الضوابط التنظيمية المهمة، منها عدم قبول عقود الإيجار كسند ملكية إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات تشغيل، باستثناء عقود التأجير التمويلي أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية.
كما شدد القرار على عدم قبول طلبات تغيير النشاط الصناعي إلا بعد مرور عام كامل على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء الأنشطة التي تقع ضمن نفس التصنيف الفرعي.
كذلك، لا يجوز إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة قبل التحقق من الجدية في النشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية للموقع.
وأكد الوزير أن الدولة تحرص على مساندة المستثمرين الجادين وتمكينهم من إتمام مشروعاتهم دون أعباء مالية كبيرة، مع ضمان تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات وحماية حقوق الدولة، مشددًا على أن القرار يمثل خطوة إضافية نحو تنمية صناعية مستدامة وتعميق التصنيع المحلي.
وفي ختام البيان، دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الصناعيين إلى سرعة التقدم بطلباتهم للاستفادة من هذه التيسيرات قبل نهاية أبريل 2026، مؤكدة أن هذه الفرصة تمثل دعمًا حقيقيًا للمشروعات المتعثرة وإعادة دمجها في الاقتصاد الوطني.