اتحاد مستثمري المشروعات يطالب بإنشاء مناطق اقتصادية لدعم إعمار غزة

دعا اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى إطلاق مبادرة عاجلة لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة على الأراضي المصرية بالقرب من الحدود، لتكون بوابة رئيسية لدعم إعادة إعمار غزة، وتعظيم المكاسب السياسية والاقتصادية والمجتمعية من مخرجات مؤتمر شرم الشيخ للسلام.

خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والدور الإقليمي

أكد المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، أن هذه المبادرة ليست فقط دعمًا إنسانيًا وسياسيًا، بل تمثل فرصة اقتصادية استراتيجية لمصر لتعزيز دورها الإقليمي، وتنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية، وجذب الاستثمارات الدولية المباشرة.

وأضاف أن إنشاء هذه المناطق الاقتصادية سيسهم في:

تسهيل توجيه التمويل الدولي لإعادة الإعمار عبر شراء السلع والمهمات والمعدات من الشركات المصرية مباشرة.

تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية الداعمة لجهود الإعمار.

تنشيط الصناعات الوطنية وربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل التوريد الخاصة بالمشروعات الكبرى.

توليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب والمجتمعات الحدودية.

رؤية عملية لتعظيم الاستفادة الاقتصادية

طرح الاتحاد عدة محاور يمكن للحكومة تبنيها لتعظيم الأثر الاقتصادي:

إنشاء مناطق اقتصادية خاصة في شمال سيناء، العريش، ورفح، مع تجهيز بنية تحتية سريعة ومؤمنة.

منح حوافز ضريبية وجمركية لجذب المستثمرين المحليين والدوليين.

تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص عبر لجنة تنسيقية دائمة.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج تمويل ميسرة وتسهيلات مصرفية.

توفير ضمانات سيادية وتشريعية للمستثمرين.

الترويج الدولي للمناطق الجديدة عبر حملات تسويقية وملتقيات استثمارية.

رفع كفاءة العمالة المصرية عبر دعم مراكز التدريب والتأهيل.

مصر كمحور رئيسي للإعمار والتنمية

أكد السقطي أن الاستثمار في هذه المناطق الاقتصادية الخاصة سيُحدث أثرًا مباشرًا على النمو الاقتصادي وفرص العمل وتدفقات النقد الأجنبي، مشيرًا إلى استعداد جميع أعضاء الاتحاد للتعاون السريع مع الحكومة لتوفير وحشد السلع والمنتجات اللازمة للإعمار من جميع المصانع في مصر، مضيفاً أن مخرجات قمة السلام ليست مجرد اتفاق سياسي، بل فرصة اقتصادية يجب اقتناصها سريعًا بسياسات جريئة وشراكات قوية، تجعل من مصر مركزًا للإعمار والتنمية في المنطقة."