سعر الدولار يرتفع 7 قروش خلال تعاملات اليوم في البنوك

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء زيادة طفيفة تتراوح بين 4 و7 قروش مقارنة بإقفاله أمس، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، بحسب اخر تحديث على المواقع الرسمية للبنوك.

في بنوك الأهلي المصري، العربي الأفريقي، وقطر الوطني، سجّل الدولار 47.72 جنيهاً للشراء و47.82 جنيهاً للبيع، أي بارتفاع مقداره حوالي 6 قروش عن سعر أمس.

 بينما ارتفع السعر في بنك مصر إلى 47.73 جنيهاً للشراء و47.83 جنيهاً للبيع بزيادة 7 قروش. أما في بنوك مثل التجاري الدولي (CIB)، المصرف المتحد، فيصل الإسلامي، الإسكندرية وHSBC، فكان الارتفاع نحو 4 قروش ليبلغ 47.70 جنيهاً للشراء و47.80 جنيهاً للبيع.

يُذكر أن متوسط سعر الدولار في ختام تعاملات أمس الاثنين كان 47.66 جنيهاً للشراء و47.76 جنيهاً للبيع، بحسب البنك المركزي المصري.

تطوّر سعر الدولار خلال عام 2025

وفقاً لبيانات السوق المالي والتبادلي، فقد شهد سعر الدولار في مصر خلال 2025 تذبذبات ملحوظة:

• في بداية العام، تجاوز السعر الرسمي للدولار حاجز 50 جنيهاً لدى العديد من البنوك، وفق جداول تداول الدولار في البنوك الرسمية.
• في منتصف يونيو 2025، سجل سعر الدولار عنج عند البنك المركزي بلغ حوالي 50.55 جنيهاً للشراء و50.69 جنيهاً للبيع.
• أما في الأشهر الأخيرة، فقد انخفض السعر الرسمي تدريجياً إلى نطاق 47–48 جنيهاً بحسب سجلات تاريخية في مواقع تحويل العملات.

بذلك، تعكس هذه الحركة تراجعاً تدريجياً في سعر الدولار الرسمي بعد ضغوط سياسية ونقدية وتوازن نسبي في تدفّق العملات الأجنبية.

العوامل المؤثرة

يرتبط سعر الدولار في مصر بعوامل عدة يتصدرها السياسة النقدية للبنك المركزي: والتي تتحكم في سعر الفائدة، وسرعة نمو السيولة، وقوة الجنيه في مواجهة العملات الأجنبية، وإيرادات النقد الأجنبي من السياحة، قناة السويس، التحويلات، والصادرات، حيثُ تؤدي الضغوط على هذه المصادر إلى ضعف في المعروض من الدولار، وتدخلات الحكومية، سواء عبر تخصيص حصص استيراد بالدولار أو قيود على الطلب غير الضروري، وثقة المستثمرين والمضاربين الذين قد يدفعون السعر في سوق الصرف أو السوق الموازية.

ارتفاع سعر صرف الدولار ينعكس فورًا على تكلفة الواردات والمواد الخام، مما يضغط على أسعار السلع النهائية ويغذي التضخم، لذا تسعى الحكومة والبنك المركزي إلى أن يظل الدولار مستقراً أو متراجعاً جزئياً كأداة لتهدئة ضغوط الأسعار.