471 قضية حصيلة جهود مباحث الضرائب والرسوم
ضبطت الإدارة العامة لـ مباحث الضرائب والرسوم 471 قضية خلال يوم واحد في عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك".
مباحث الضرائب تضبط 471 قضية خلال يوم واحد
وأوضحت المصادر الأمنية، أن الحملات مستمرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بكافة صورها، مؤكدة أن هذا يأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات المكبرة لضبط مرتكبي الجرائم وملاحقة المخالفين.
التهرب الضريبي هو الفعل الذي يقوم من خلاله المكلف بالضريبة بمحاولة تجنب دفع الضريبة المستحقة عليه، سواء من خلال تقديم بيانات زائفة، أو إخفاء معلومات هامة تؤثر على قيمة الضريبة، أو التحايل على القوانين الضريبية.
ووفقاً لقانون الضريبة على الدخل المصري رقم 91 لسنة 2005، التهرب الضريبي هو كل فعل يهدف إلى التهرب من الالتزامات الضريبية التي يفرضها القانون عن طريق تقديم معلومات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم الإقرارات الضريبية المطلوبة.
أشكال التهرب الضريبي في القانون المصري
يعتبر الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي في الموعد القانوني من أبرز أشكال التهرب الضريبي، يفرض القانون المصري على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تقديم إقراراتهم الضريبية في الأوقات المحددة.
إخفاء الأرباح أو الإيرادات
يقوم بعض المكلفين بإخفاء جزء من أرباحهم أو مصادر دخلهم بهدف تقليل قيمة الضريبة المستحقة عليهم، هذا النوع من التهرب يعتبر من أخطر الأفعال، حيث يؤثر مباشرة على دقة تحصيل الدولة لحقوقها المالية.
تزوير أو تزييف المستندات
بعض المكلفين يلجأون إلى تقديم فواتير مزيفة أو مبالغ مالية غير صحيحة بهدف تقليل قيمة الضريبة المفروضة عليهم، يُعد هذا الفعل انتهاكًا واضحًا للقوانين الضريبية.
التلاعب في الدفاتر المحاسبية
يلجأ بعض الشركات والأفراد إلى التلاعب في الدفاتر المحاسبية الخاصة بهم لإخفاء الأرباح الحقيقية أو تخفيضها، ما يؤدي إلى دفع ضرائب أقل من المستحقة.
القانون المصري يتعامل مع جريمة التهرب الضريبي بصرامة، ويهدف من خلال التشريعات إلى مكافحة هذه الظاهرة والحد منها، ينظم القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل والإجراءات المرتبطة بها، حيث يضع الإطار القانوني لتحديد العقوبات على المخالفين، كما يتضمن قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 نصوصًا قانونية مشددة تعاقب على التهرب الضريبي في إطار تطبيق الضريبة على السلع والخدمات.