سهر الدماطي: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعزز الاستثمار|فيديو
أكدت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقا، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يمثل نقطة تحول إيجابية في مسار الاقتصاد المصري.
وأوضحت أن هذا التحسن يعكس مدى التماسك الذي أظهرته المؤشرات الاقتصادية الكلية خلال الفترة الماضية، مما يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر.
ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري ترتفع
أشارت الدماطي في تصريحاتها لقناة اقتصاد مصر على شاشة أزهري إلى أن رفع التصنيف الائتماني يسهم في خفض تكلفة التمويل الخارجي.
وأكدت أن هذه الثقة المتزايدة من وكالات التصنيف الدولية تمنح السوق المصرية دفعة قوية وتُشجع رؤوس الأموال العالمية على ضخ استثمارات جديدة.
استثمارات عربية تتدفق نحو السوق المصري
وأعلنت الدماطي عن دخول استثمارات خليجية مباشرة بقيمة تقترب من ٩٠٠ مليون دولار خلال الفترة الماضية.
كما كشفت عن استثمارات قطرية جديدة بقيمة ٤ مليارات دولار، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المستثمرين العرب تجاه الاقتصاد المصري.
وأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن هذه الأموال الجديدة لا تقتصر على قطاع بعينه بل تشمل مجالات صناعية كبرى ومشروعات عقارية.
وقالت إن تنوع مجالات الاستثمار يساعد في توفير فرص العمل وتحقيق طفرة في الناتج المحلي وزيادة التصدير وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها
وأوضحت الدماطي أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الحكومة ساعدت في تقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضافت أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الزراعية والصناعية ساعد على تقليل الضغط على العملة الأجنبية وتحسين الوضع التجاري، مؤكدة أن انخفاض الاعتماد على الاستيراد أدى إلى استقرار في أسعار بعض السلع داخل السوق
وقالت إن المواطن المصري بدأ يشعر بتحسن تدريجي في القدرة الشرائية وهو ما يعكس نجاح الإجراءات الاقتصادية المتبعة خلال الأعوام الماضية.
الجنيه المصري مرشح للصعود قبل نهاية ٢٠٢٥
توقعت الدماطي تحسنا تدريجيا في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأشهر المقبلة.
وأشارت إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع قيمة الجنيه بنسبة تتراوح بين ١٠ إلى ١٥ بالمئة قبل نهاية العام إذا استمرت المؤشرات على هذا النحو.
أوضحت أن الأرقام الحالية تعكس استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي في الاتجاه الصحيح.
وشددت على أن التحديات لا تزال قائمة لكنها قابلة للتعامل معها طالما تم الحفاظ على السياسات النقدية والمالية التي أدت إلى هذا التحسن.
الثقة في القطاع المصرفي المصري تدعم الاستقرار
وأكدت الدماطي أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بمؤشرات قوية تؤهله للتعامل مع أي تقلبات.
وقالت إن البنوك المصرية لديها احتياطات قوية ونظم رقابة صارمة ساعدت في حماية النظام المالي رغم الظروف العالمية الصعبة.
وأشادت الدماطي بما وصفته بالنجاح التدريجي في استعادة ثقة العالم في الاقتصاد المصري.
وأكدت أن الاستمرار في دعم مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال سيكون المفتاح لتحقيق نمو حقيقي ومستدام خلال السنوات القادمة.