وكيل زراعة كفرالشيخ يتابع زراعات القطن والبنجر وعملية توزيع الأسمدة
في إطار الاستعدادات للموسم الشتوي، تابع المهندس فخري منصور باز، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أعمال المتابعة والمرور الميداني على زراعات القطن والذرة النيلي والبنجر بنواحي مراكز المحافظة. وأكد وكيل وزارة الزراعة على أهمية ضمان وصول الأسمدة للمزارعين المستحقين، ومراجعة موقف الحيازات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفير الحيازات المكررة والتأكد من دقة الحصر.
وشدد وكيل وزارة الزراعة على ضرورة الالتزام بضوابط صرف الأسمدة، وإيقاف صرف مستلزمات الإنتاج للمتعدين على الأراضي الزراعية، كما أكد عدم فرض أي رسوم على سعر شيكارة الأسمدة، وعدم ربط عمليات صرف الأسمدة المدعمة بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى.
تنقية الحيازات الزراعية
وعقد وكيل وزارة الزراعة اجتماعين بالإدارات الزراعية بمركزي سيدي سالم وبيلا، بحضور مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، لبحث تنقية الحيازات الزراعية وادارج أسماء المخالفين بالتعدي على الأرض الزراعية على منظومة كارت الفلاح.
كما تم التحدث بخصوص التجمعيات الخاصة لمحصول القطن بالجمعيات الزراعية التابعة لمركز بيلا، وأهمية الحفاظ على البيئة بعدم حرق قش الأرز والاستفادة منه كأعلاف للمواشي.
محافظ كفر الشيخ يُسلّم 15 عقدا لتقنين أراضي للمستفيدين
وفي وقت سابق، سلم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، 15 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، بحضور بدر حلمي زيدان، مدير عام الشؤون القانونية، مشيدًا بتضافر جهود كافة الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.
أوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تسليم 15 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين بمراكز المحافظة، مؤكدًا على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضًا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
أشار محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغت 1489 عقد، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، لافتًا أن التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة، في إطار قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم، بهدف التيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للتقنين، مع الالتزام بالضوابط والقوانين لصالح المواطن والدولة.
