محافظ البنك المركزي: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني

رحب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة “ستاندرد آند بورز” رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» بدلاً من «B-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدًا أن القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني، نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وأكد المحافظ في بيان له اليوم، أن توحيد سعر الصرف كان خطوة أساسية في تعزيز استقرار الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، يعكسان نجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة خلال الأشهر الأخيرة.

التزام بالسياسات النقدية الرشيدة

وأوضح أن البنك ملتزم بمواصلة تنفيذ سياسات نقدية رشيدة تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن تلك السياسات تأتي في إطار التوجه الحكومي نحو تعزيز صلابة الاقتصاد الكلي.

ستاندرد آند بورز: تحرير سعر الصرف وراء التحسن

وأشارت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية، إلى أن قرار رفع تصنيف مصر جاء نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المنفذة خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، وعلى رأسها تحرير نظام سعر الصرف، والذي أسهم في تحقيق انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025.

وأضافت الوكالة أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن أدى إلى تحقيق نمو اقتصادي أقوى، وارتفاع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب تحسن التدفقات المالية الصافية التي عززت الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

تأكيد فيتش على قوة الاقتصاد المصري

وفي السياق ذاته، أكدت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس النمو الاقتصادي المتماسك، وتحسن الوضع الخارجي، واستمرار الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية العالمية.