مدينة أرمنت غرب الأقصر تناشد المواطنين بضرورة الاستعلام عن الأرض قبل شرائها

أعلنت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر بقيادة العميد أحمد أنور عيسي الهواري، رئيس المدينة، بضرورة توجة أهالى المحافظة جميعا للإدارة العامة لاملاك الدولة بالمحافظة والوحدة المحلية القروية اولا، ثم الوحدة المحلية للمركز والمدينة التي توجد بها الأرض.

حيث وجة بيان المدينة الأهالى بضرورة الإستعلام عن الأرض أولا قبل اتخاذ اي اجراءات لشراء أو إيجار أو مشاركه بأسهم لأي اراضي من الغير تحت زعم لها ملف تقنين أو تحت زعم أرض وضع يد.

كما نوهت مدينة أرمنت في بيان لها المواطنين بانه بعد القانون 144 لسنة 2017 لا توجد أراضي وضع يد إلا مقدم لها ملف تقنين، والآن في المعاينة والسداد أو تم إستردادها بموجات إزالة التعديات على أملاك الدولة طبقا لتوجيهات الدولة.

مدينة أرمنت في الأقصر

وأضاف مجلس في البيان أن بناءا على ذلك يجب العلم انه بنص القانون 144 لسنة 2017 يحظر التصرف في الأرض محل ملف التقنين، طبقا لنص " المادة الثامنة"، ويحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون إستخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.

كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله ويقع باطلاً بطلانا مطلقًا أي عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

كما أنه أنه لا يكفي أن يكون واضع اليد قدم ملفا أو تمت المعاينة او تم التسعير أو يتم سداد الأقساط ولكن يلزم السداد النهائي لكامل الأقساط، ونظرا لما ورد الأسبوع الماضي من قيام احد المواطنين بأحضار اشخاص لمعاينة ارض والإدعاء بملكيتها علي خلاف الحقيقة وعرض بيعها، وهو الذى لن يتم فعليا حيث يتم المرور اليومي على أملاك الدولة بنطاق المركز والمدينة والإزالة الفورية لها وتحرير محضر تعدى ضد المخالف.

وتهيب الدولة الخارجين عن القانون، بتعاملها فورا في حالة الاستيلاء على أراضي الدولة، أو وجود مخالفات البناء علي الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بدون ترخيص بمجرد الشروع.

حيث جاء ذلك بعد تكرار محاولات الإستيلاء علي أراضي أملاك الدولة ومنها ما هو الآن محل فحص الأجهزة المختصة، كما قام البعض بوضع إعلانات علي أراضي أملاك دولة وتصويرها علي خلاف الحقيقة أنها أملاك خاصة أو مقننة أو وضع يده، كذلك سابقة الإعلان من خلال وسائل التواصل عن بيع أراضي بالظهير الصحراوى، فيما قدم آخرون عقود مشكوك في صحتها أو تقديم طلبات لشراء أراضي والزعم أنه واضع يده عليها علي خلاف الحقيقة او الإدعاء بأنها شركة لتقسيم الأراضي.