حمدى الوزير يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حسابات على «التيك توك»
تقدم محامي الفنان حمدي الوزير، بـ بلاغ للنائب العام، ضد مجموعة حسابات لترويجها شائعة وفاة الفنان عبر تيك توك، وحمل البلاغ رقم رقم ١٣٩٠٠٨٢ لسنة ٢٠٢٥ والبلاغ رقم ١٣٩٠٠٩٩ لسنة ٢٠٢٥ عرائض النائب العام، اتهم فيه أصحاب حسابات على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك بترويج الشائعات عن وفاة الفنان حمدي الوزير.
وطالب مقدم البلاغ، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الحسابات، و لتي من شأنها نشر أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن الفنان حمدي الوزير بخير وصحة ممتازة ولا صحة للأخبار الكاذبة عن وفاته المنتشرة على تطبيق التيك توك.
وفى وقت سابق تقدّم المحامي بسام محمد هيثم، ببلاغ إلى النائب العام ضد مجموعة من مشاهير تطبيق «تيك توك»، بينهم نانسي باسم الشهيرة بـ«ياسر» ونورهان باسم والمدعو خالد سيد وسيدة تُدعى «فوفا السيد» تُعرّف نفسها بأنها «مهندسة» وصاحبة حساب على «تيك توك» و«إنستجرام»، يتهمهم فيه بارتكاب أفعال فاضحة على منصات التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق أرباح مالية.
فيديوهات خادشة
وأوضح المحامي، في بلاغه أن المشكو في حقهم اعتادوا نشر فيديوهات تتضمن إيحاءات جنسية وحركات خادشة للحياء، وأفعالًا تتنافى مع قيم وعادات المجتمع المصري، فضلًا عن بث مقاطع تظهرهم في أوضاع غير لائقة، بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة والحصول على أرباح مالية من وراء هذه الفيديوهات.
وأشار البلاغ، إلى أن هذه المقاطع، التي تم جمعها وتوثيقها من حسابات المتهمين على «تيك توك»، تظهر بوضوح قيام بعضهم بتبادل القبلات والأفعال التي تمثل اعتداءً صريحًا على قيم الأسرة المصرية ومبادئ الأخلاق العامة، مما يشكل جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.
وطالب مقدم البلاغ، بصفته القانونية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وفتح التحقيق معهم في ضوء ما تم توثيقه من أدلة مرئية مثبتة على ذاكرة تخزين (فلاش ميموري) أرفقها بالبلاغ، مشيرًا إلى أن ما يقوم به هؤلاء يمثل خرقًا صارخًا لقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يعاقب كل من ينشر أو يروج مواد خادشة للحياء العام أو تحرض على الفسق والفجور عبر الإنترنت.
وطبقًا للمواد القانونية، يعاقب مرتكبو تلك الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، وذلك لكل من أعلن أو روّج أو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مواد خادشة للحياء أو مقاطع منافية للآداب العامة.