المالية تخصص 55.7 مليار جنيه لدعم 5.2 مليون أسرة
تولي الحكومة في موازنتها الحالية اهتمام خاص ببرامج ومشروعات الحماية الاجتماعية التي تخطط لمد مظلتها بما يشمل أعداد أكبر من الفئات الأولي بالرعاية، بالتزامن مع عزمها المضي نحو استكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي وما تفرضه من تحديات وضغوط اقتصادية واجتماعية تتطلب العمل علي تخفيف حدتها عن كاهل المواطنين.
في هذا الإطار، أكدت وزارة المالية أن موازنة العام المالي 2025/2026 تظهر التزام الدولة المصرية بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال التوسع في برامج الدعم النقدي والعيني الموجهة للأسر محدودة الدخل، وذلك في إطار السياسة المالية التي تتبناها الحكومة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج الحماية.
برامج الأمان الاجتماعي
وبحسب تقرير للمالية، بلغ إجمالي المخصصات الموجهة لبرامج الأمان الاجتماعي في موازنة 2025/2026 نحو 55.7 مليار جنيه، موزعة على عدد من البرامج التي تستهدف الأسر والأطفال والفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات، وتشمل هذه البرامج: مساعدات الضمان الاجتماعي، وبرنامجي تكافل وكرامة، وبرنامج دعم التعليم المجتمعي، بإجمالي مخصصات قدرها 54 مليار جنيه، يستفيد منها نحو 5.2 مليون أسرة على مستوى الجمهورية.
«تكافل وكرامة» في الصدارة
يعد برنامج تكافل وكرامة من أبرز أدوات الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يغطي ملايين الأسر الفقيرة في الريف والمناطق الأقل دخلًا، من خلال تقديم دعم نقدي مباشر للأسر التي تستوفي معايير الاستحقاق.
وأكدت وزارة المالية أن المخصصات الموجهة لهذا البرنامج تُسهم في تعزيز الأمان المعيشي للأسر المستفيدة، إلى جانب دعم برامج الضمان الاجتماعي والتعليم المجتمعي التي تستهدف الحد من التسرب المدرسي، وتشجيع الأسر على استمرار أبنائها في العملية التعليمية.
147 مليون جنيه لمعاش الطفل
وفي إطار الاهتمام بالأطفال ضمن الفئات الأكثر هشاشة، خصصت الموازنة 147 مليون جنيه لتمويل برنامج معاش الطفل، الذي يستفيد منه نحو 30 ألف أسرة، ويهدف البرنامج إلى ضمان توفير حد أدنى من الدخل للأسر التي تعول أطفالًا في ظروف معيشية صعبة، بما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم.
كما خصصت الموازنة 1.5 مليار جنيه لتمويل إعانات الشؤون الاجتماعية والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، ويستفيد من هذا البرنامج نحو 23 ألف أسرة، ويركز البرنامج على توفير بيئة داعمة للنمو السليم للأطفال، من خلال تطوير خدمات الرعاية والتعليم في مرحلة ما قبل المدرسة، ودعم الأسر في المناطق الفقيرة والنائية.
توسيع الحماية الاجتماعية
يأتي تعزيز برامج الأمان الاجتماعي في إطار الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، التي تنفذها الحكومة بالتعاون بين وزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط، بهدف خفض معدلات الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتستهدف الدولة زيادة كفاءة منظومة الدعم، من خلال تحسين آليات الاستهداف، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، بجانب التوسع في برامج التمكين الاقتصادي التي توفر فرص عمل ودخل مستدام للأسر المستفيدة.
وأكدت وزارة المالية أن مخصصات الأمان الاجتماعي تعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة وإنسانية تضع المواطن في قلب أولويات الموازنة، بما يحقق التوازن بين ضبط الإنفاق العام وتوسيع مظلة الحماية، لضمان استمرار تحسن المؤشرات المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا خلال العام المالي الجديد.