لليوم الخامس على التوالي.. استمرار تلقي طلبات الترشح لبرلمان 2025
تواصل اللجان المختصة عملها لليوم الخامس على التوالي ضمن الاستحقاق النيابي المصري لعام 2025، لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، ومن المقرر أن تنهتي الأربعاء 15 أكتوبر الجاري، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية دقيقة أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات مسبقا.
وتبدأ اللجان في استقبال طلبات الترشح من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً يوميًا، باستثناء اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب التقديم في الثانية ظهرًا، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة برئاسة المستشار حازم بدوي.
وفي إطار ضبط مسار العملية الانتخابية، أصدرت الهيئة قرارها رقم 44 لسنة 2025، الذي يقضي بتشكيل لجان متابعة تغطي كافة مراحل الانتخابات، من لحظة تقديم أوراق الترشح وحتى تسليم أوراق الاقتراع بعد الفرز، في مشهد يؤكد التزام الدولة بتنظيم انتخابات شفافة، آمنة، وتحت رقابة مشددة.
3 مراحل حاسمة تحت رقابة مشددة
وفق القرار، تتولى اللجان المختصة مهام شاملة في أربع مراحل رئيسية:
مرحلة الترشح: تشمل استلام الطلبات، التأكد من استيفاء المستندات، إعلان القوائم النهائية، والتنسيق مع لجنة فحص طلبات الترشح لتحديد الصفات القانونية للمرشحين.
مرحلة الإعداد للانتخابات: تتضمن تجهيز المقار الانتخابية، تأمينها، واستلام مستلزمات العملية من صناديق وكبائن، إضافة إلى متابعة بيانات الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتوزيع اللجان وإخطار المشرفين.
مرحلة الاقتراع وما بعدها: تشمل متابعة دقيقة لسير التصويت، حل المشكلات الفورية، التأكد من فتح وغلق اللجان في المواعيد، وضمان سلامة الإجراءات الأمنية وفي أعقاب الاقتراع، تبدأ عملية استلام أوراق العملية الانتخابية ونقلها إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتلتزم كل لجنة بإعداد تقارير مفصلة في كل مرحلة، على أن تُرفع مباشرة إلى الهيئة الوطنية.
ماراثون انتخابي تحت أعين القانون
وتؤكد هذه الإجراءات أن انتخابات مجلس النواب 2025 تسير وفق خطة محكمة تضمن النزاهة، والجاهزية الكاملة لكافة مراحل العملية الانتخابية، من لحظة الترشح إلى إعلان النتائج، مرورًا بيومي الاقتراع والإشراف على الدعاية، ما يعكس حرص الهيئة على تنظيم عملية شفافة وآمنة.
تُقسم الجمهورية إلى دوائر فردية
وينظم قانون مجلس النواب تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث تُقسم الجمهورية إلى دوائر فردية، وأربع دوائر للقوائم، يُخصص لدائرتين منها 42 مقعدًا، ولدائرتين آخريين 100 مقعد.
ويشترط القانون أن تتضمن القوائم تمثيلًا إلزاميًا لفئات متنوعة، مثل: المسيحيين، الشباب، العمال والفلاحين، ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج، مع ضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 50% من عدد المرشحين في القوائم الكبيرة، و21 امرأة على الأقل في القوائم الأصغر.
كما ينص القانون على وجوب استمرار العضو في الاحتفاظ بصفته الانتخابية التي نجح على أساسها، وإلا تسقط عنه العضوية بقرار من المجلس، باستثناء النساء، اللاتي لا تسقط عضويتهن إلا في حال تغيير الانتماء الحزبي أو المستقل الذي تم انتخابهن على أساسه.