خطة الحكومة لتحفيز المستثمرين.. تفاصيل الحوافز الممنوحة لقطاع السيارات

 كشفت وزارة الصناعة عن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يهدف إلى إنشاء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة لتوطين صناعة السيارات في مصر، حيث يأتي هذا في إطار توجه الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي.

ويأتي البرنامج ترجمة لرؤية الدولة في جذب كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال السيارات والصناعات المغذية، وخفض فاتورة الاستيراد، مع زيادة الصادرات وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.

مستهدفات طموحة للبرنامج الوطني

يستهدف البرنامج تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية أبرزها:

رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60%.

زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%.

الوصول إلى إنتاج سنوي يبلغ 100 ألف سيارة.

جذب استثمارات جديدة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية.

تحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية وصديقة البيئة.

إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية التنموية لدعم التنمية الإقليمية.

معايير احتساب الحوافز للمصنعين

تقوم منظومة الحوافز في البرنامج على مجموعة من المعايير الواضحة، تشمل:

حافز زيادة القيمة المضافة.

حافز حجم الإنتاج الكمي.

حافز زيادة الاستثمارات الجديدة.

حافز الالتزام البيئي.

حافز المكون الصناعي المحلي.

حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.

اشتراطات الاستفادة من البرنامج

حددت وزارة الصناعة مجموعة من الشروط لضمان الجدية والكفاءة في تنفيذ البرنامج، أبرزها:

إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، على ألا يقل إنتاج الموديل الواحد عن 5 آلاف سيارة.

زيادة سنوية في نسبة المكون المحلي تبدأ من 20% وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج.

بالنسبة للسيارات الكهربائية: يشترط إنتاج ألف سيارة كحد أدنى ترتفع إلى 7 آلاف بنهاية البرنامج، بنسبة مكون محلي تبدأ من 10% وتُراجع سنويًا.

أقصى سعر للسيارة المستفيدة 1.25 مليون جنيه، وأقصى سعة للمحرك 1600 سم³.

الحد الأقصى لقيمة الحوافز 30% من سعر السيارة بحد أقصى 150 ألف جنيه تسليم المصنع.

يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي أن تكون السيارات العاملة بالغاز حاصلة على شهادة معتمدة من شركات وزارة البترول.

ألا تقل القيمة المضافة المحلية عن 25% من خلال عمليات تصنيع فعلية وليست تجميعًا فقط.

حوافز إضافية للمصنعين الجادين

أوضح البرنامج أنه في حالة تجاوز المصنع 35% من المكون الصناعي المحلي، يتم منحه حافزًا إضافيًا قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي الفعلي لكل سيارة، بشرط أن تكون الزيادة نتيجة تصنيع فعلي أو منتج جديد، كما يشمل حافز تنمية المناطق ذات الأولوية رد قيمة الأرض بالكامل للمصانع التي يتجاوز إنتاجها 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية، ورد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة بهذه المناطق.

دعم الصادرات وتحفيز التنافسية الدولية

أكدت وزارة الصناعة أن الشركات المصدرة للسيارات يمكنها أيضًا الاستفادة من الحوافز، حيث يتم احتساب الحافز على الإنتاج الكلي سواء الموجه للسوق المحلي أو للتصدير، بما يعزز تنافسية السيارات المصرية في الأسواق الدولية ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات.