لضمان الانضباط.. «التموين» تعدل مواعيد صرف السلع وتمنح منافذ البيع صلاحيات جديدة
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعديل مواعيد تشغيل منظومة صرف السلع ونقاط الخبز والدقيق، ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف تحسين الخدمة للمواطنين، وتخفيف الزحام داخل المنافذ التموينية.
التموين تعدل مواعيد عمل منافذ صرف السلع
وبحسب القرار الجديد، يتم صرف السلع التموينية من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثامنة مساءً يوميًا، بما يتيح انتظام العمل ويُيسر حصول المواطنين على مستحقاتهم التموينية بسهولة.
وأوضحت الوزارة أن هذا التعديل يأتي استمرارًا لجهودها في رفع كفاءة المنظومة التموينية، وتحقيق الانضباط في عمليات الصرف، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون تأخير أو تجاوزات.
تفاصيل القرار رقم 152 لسنة 2025
كما أصدرت الوزارة القرار رقم 152 لسنة 2025، الذي وضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لحقوق والتزامات منافذ صرف السلع التموينية، سواء كانت تابعة لبدالي التموين أو مشروع «جمعيتي»، أو أي جهات أخرى مشاركة في المنظومة، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الدولة والمواطن وأصحاب المنافذ التموينية.
صلاحيات جديدة لمنافذ الصرف
منح القرار منافذ الصرف عدة صلاحيات مهمة، أبرزها:
تسجيل ملاحظات مفتشي التموين ونتائج زياراتهم في سجل رسمي معتمد.
الحصول على إجازة أسبوعية بعد موافقة الجهة المختصة، بشرط استمرار الخدمة في المنطقة.
السماح بإجازة مسببة تصل إلى 15 يومًا بموافقة إدارة التموين، أو أكثر بموافقة المديرية.
حق التظلم من محاضر إثبات الحالة أمام لجنة تظلمات رسمية تشكل لهذا الغرض.
التزامات وضوابط تشغيل المنافذ
ألزم القرار أصحاب المنافذ التموينية بعدة ضوابط أساسية لضمان انتظام الخدمة، من بينها:
الالتزام بالمواعيد الرسمية للعمل من 10 صباحًا حتى 8 مساءً.
الإعلان الواضح عن الأسعار وهامش الربح داخل المنفذ.
تمكين المواطنين من استخدام ماكينة الصرف داخل المحل دون إخفائها.
التوقيع على محاضر التفتيش أو إثبات الامتناع حال الرفض.
محظورات وعقوبات صارمة للمخالفين
شدد القرار على منع عدد من الممارسات المخالفة، أبرزها غلق المحل دون إذن مسبق، أو تجميع البطاقات التموينية، أو بيع السلع خارج المنظومة الرسمية، أو تحصيل مبالغ إضافية من المواطنين.
كما نص على توقيع غرامات مالية مضاعفة بحق المخالفين، مع إمكانية سحب الحصة التموينية أو إلغاء الترخيص نهائيًا في الحالات الجسيمة التي تتجاوز قيمة المخالفة 50 ألف جنيه.
وفي السياق ذاته، تقرر تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية تموين برئاسة مدير المديرية وعضوية ممثلين عن الشؤون القانونية والرقابة التموينية والقطاع الخاص المشغل للمنظومة، للنظر في شكاوى أصحاب المنافذ واتخاذ القرارات المناسبة.