ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف مصر إلى درجة "B" بنظرة مستقرة| فيديو

في خطوة تعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية رفع تصنيف مصر الائتماني إلى درجة (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك وفق ما بثته فضائية "إكسترا نيوز"، مؤكده أن هذا القرار يأتي انعكاسًا مباشرًا لسياسات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، والتي ساهمت في تحسين مؤشرات الأداء المالي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

الإصلاحات .. ركيزة رفع التصنيف

وأشارت وكالة التصنيف الدولية، إلى أن رفع تصنيف مصر لم يكن مفاجئًا للمراقبين، إذ جاء ثمرة جهود إصلاح مالي ونقدي شاملة تبنتها الحكومة، شملت ترشيد الإنفاق، وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي، وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة، موضحه أن هذه الإصلاحات ساعدت في ضبط عجز الموازنة العامة وتحقيق توازن تدريجي في الميزان التجاري، فضلًا عن جذب استثمارات جديدة بفضل تحسن بيئة الأعمال واستقرار سعر الصرف وسياسات البنك المركزي الرامية إلى احتواء التضخم.

وأكد تقرير "ستاندرد آند بورز"، أن استمرار الحكومة المصرية في تطبيق برنامج الإصلاح بنجاح يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على النمو المستدام، مشيرًا إلى أن الالتزام بضبط الأوضاع المالية سيكون مفتاح الحفاظ على هذا التصنيف وربما رفعه مستقبلًا، وأن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات الوكالة بأن الحكومة ستواصل تنفيذ سياسات مالية ونقدية رشيدة خلال العامين المقبلين، بما يضمن الاستقرار الاقتصادي الكلي ومتانة الجهاز المصرفي.

نتائج ملموسة على أرض الواقع

ويرى الخبراء، أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر يعكس إدراك المؤسسات الدولية لحجم التطور في السياسات الاقتصادية، خاصة بعد سلسلة من الإجراءات التي شملت تحفيز الصادرات، دعم الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي؛ كما أن استمرار برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع مظلة الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، حافظ على التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وهو ما عزز من ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة على إدارة المرحلة الحالية بكفاءة.

ويؤكد رفع التصنيف الائتماني لمصر، على أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه التعافي المستدام، ويبعث برسالة طمأنة إلى الأسواق الدولية والمستثمرين حول قوة الاقتصاد وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية، كما يُتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين فرص مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة الاقتراض الخارجي، نظرًا لتراجع درجة المخاطر التي كانت تواجهها في السنوات الماضية.

ثقة دولية في مستقبل الاقتصاد 

ويعد هذا التقييم الجديد من “ستاندرد آند بورز” إشارة قوية على ثقة المجتمع المالي الدولي في المسار الاقتصادي المصري، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي تعاني منها اقتصادات كبرى، ويرى المراقبون أن استمرار الحكومة في تنفيذ استراتيجيتها للإصلاح وتحفيز النمو عبر زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات سيسهم في ترسيخ مكانة مصر كواحدة من أبرز الاقتصادات الواعدة في الشرق الأوسط وإفريقيا.