مصر تحصل على منح أوروبية بقيمة 600 مليون يورو لدعم التنمية والإصلاح الاقتصادي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، وجوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، لبحث سبل التعاون وتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات منتدى البوابة العالمية (Global Gateway Forum 2025)، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة قادة الحكومات وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من مختلف دول العالم.

تعزيز الشراكة وتطورات الأوضاع الإقليمية

ناقش الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أكد الجانب الأوروبي أهمية الدور المحوري لمصر والجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الاستقرار وإرساء الأمن في المنطقة.

7.4 مليار يورو حجم الاستثمارات الأوروبية في الشراكة

استعرضت الوزيرة تطورات إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الأوروبية في إطار هذه الشراكة يبلغ 7.4 مليار يورو، موزعة على ستة محاور تشمل: تعزيز العلاقات السياسية، دعم الاستقرار الاقتصادي، تشجيع الاستثمار والتجارة، تطوير أطر الهجرة والتنقل، تعزيز الأمن، ودعم المبادرات الموجهة نحو الإنسان مثل تنمية المهارات والتعليم.

منح جديدة بقيمة 600 مليون يورو

أوضحت المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة على إعداد الإطار الجديد للتعاون للفترة من 2025 إلى 2027، بما يتماشى مع الأهداف المشتركة، ويضمن التكامل بين البرامج لدعم الإصلاحات ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
وأضافت أن الإطار الجديد يتضمن منحًا بقيمة 600 مليون يورو سيتم توجيهها لمجالات التعاون ذات الأولوية بما يحقق أقصى أثر تنموي ويتوافق مع الأولويات الوطنية.

87 إصلاحًا في المرحلة الثانية من برنامج دعم الموازنة

وفيما يتعلق بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، أوضحت الوزيرة أنه تم صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية الكلية، البالغة مليار يورو، في ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أنه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على 87 إصلاحًا سيتم تنفيذها في المرحلة الثانية من البرنامج، والتي ستُموَّل من الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

استعرضت المشاط كذلك «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تم إعدادها بتوجيه من رئيس الجمهورية وتكليف من رئيس مجلس الوزراء، استنادًا إلى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، واللذين يشكلان الإطار التشريعي لتحديد الأهداف الاستراتيجية الوطنية وربطها بالسياسات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء في مختلف الجهات الحكومية.

وأكدت الوزيرة أن «السردية الوطنية» تمثل إطارًا شاملاً للتنمية يضمن اتساق خطة عمل الحكومة مع رؤية مصر 2030، ويركز على القطاعات ذات الإنتاجية العالية والموجهة للتصدير، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل، خاصة في قطاعات التصنيع والسياحة والزراعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

محفظة التعاون الجارية: 1.3 مليار يورو

أوضحت الوزيرة أن قيمة محفظة التعاون الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 1.3 مليار يورو تشمل المنح والتمويل الميسر، وتغطي قطاعات النقل، المياه، الزراعة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني، وبناء القدرات.

نحو شراكة تنموية طويلة المدى

ولفتت المشاط إلى أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الموقعة في 14 مارس 2024، تحدد الأولويات والأهداف المشتركة لتوجيه جهود التعاون وضمان توافقها مع الأولويات الوطنية، مؤكدة أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل الإطار الذي يترجم هذا التعاون لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ رؤية مصر 2030.