«الإعلاميين» تبحث عن مصادر تمويل مستدامة للإعلام التقليدي ضمن خطة التطوير
عقدت نقابة الإعلاميين، اجتماعاً تشاورياً ضمن سلسلة اجتماعاتها الخاصة بخطتها الشاملة لتطوير الإعلام المصري، أمس، برئاسة الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، وبإدارة الإعلامي أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بالنقابة، وبحضور أساتذة متخصصين في أقسام الإذاعة والتلفزيون بكليات الإعلام ، إلى جانب عدد من الشباب الإعلاميين.
وتناول الاجتماع محور تطوير الإعلام التقليدي في الإذاعة والتلفزيون، وتم خلال اللقاء مناقشة الوضع الراهن للإعلام التقليدي في جمهورية مصر العربية، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجهه، إضافة إلى طرح الرؤى المستقبلية التي يمكن تضمينها في الخطة الشاملة للنقابة لتطوير الإعلام المصري.
خطة لتطوير الإعلام والبحث عن تمويل مستدام
وخرج الاجتماع بعدة توصيات مهمة، أبرزها ضرورة تطوير المحتوى الإذاعي والتلفزيوني من حيث القوالب البرامجية والرسائل الموجهة للمجتمع، بما يسهم في تعزيز الثقافة العامة ورفع الوعي لدى المواطنين، فضلاً عن أهمية تفعيل الإعلام التفاعلي وتعزيز المشاركة المجتمعية في البرامج الإذاعية والتلفزيونية.
كما أوصى الحضور بضرورة البحث عن مصادر تمويل مستدامة للإعلام التقليدي، سواء من خلال الإعلانات والرعايات أو عبر الشراكات مع المؤسسات الرسمية والخاصة والكيانات الكبرى التي تخصص جزءاً من ميزانياتها للدعاية والإعلان والترويج لأنشطتها.
وفي ختام الاجتماع، وجّه النائب الدكتور طارق سعده الشكر إلى الحضور من الزملاء الإعلاميين والأكاديميين على ما قدموه من أطروحات بناءة لتطوير الإعلام التقليدي، مؤكداً أن النقابة حريصة على التواصل الدائم مع مختلف الأجيال الإعلامية، من الشباب إلى رموز الإعلام المخضرمين.
كما أشار إلى أن النقابة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطتها التطويرية الشاملة للإعلام المصري، بما يواكب التطورات الحديثة ويضمن وجود آليات تنفيذية ومصادر تمويل فعالة لتحقيق أهدافها.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الجمهورية قال إن خطة تطوير الإعلام في مصر ستعتمد على مشاركة واسعة من أبناء المهنة، بما يضمن توافقها مع احتياجات السوق وتطلعات العاملين في الحقل الإعلامي، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف مدبولي، خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف، أن الخطة لن تقتصر على البعد المهني فقط، بل ستتضمن جانبًا تشريعيًا وإداريًا يستهدف تحديث البيئة القانونية والتنظيمية بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال الإعلام.
