مقتل عنصرين إجراميين خلال تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة بالقليوبية

نفذت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القليوبية، حملة مداهمة لـ ضبط بؤر إجرامية متورطة في جلب وتجارة المواد المخدرة بعدة مناطق بالمحافظة.

اقرأ أيضا

ضبط مالك مخزن لبيعه الكتب الدراسية الخارجية بدون تفويض في القليوبية

تفاصيل الواقعة 

كانت معلومات وتحريات مشتركة بين ضباط مباحث مركز شرطة شبين القناطر ومكتب مكافحة المخدرات بالقليوبية، أكدت تورط عناصر إجرامية خطرة في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم لأسلحة نارية دون ترخيص.

وتم توجيه حملة أمنية لـ ملاحقة المتهمين، وعقب استشعار البؤرة بالقوات، قامت بالاشتباك معهم عن طريق إطلاق النيران، وأسفر التعامل عن 2 من البؤرة في  منطقة القشيش دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

كما أسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المواد المخدرة

هي الأعشاب أو المواد المختلطة التي تغيب عقل الإنسان وتؤثر تأثيرا سابيا على الأشخاص وتدفعهم إلى ارتكاب الجرائم دون أن يدركوا وهي المواد المدرجة في الجدول لذلك حظرها القانون وجعلها جرمة قانونية.

أنواع المواد المخدرة

لم تقتصر المواد المخدرة على نواع واحد إنما تعدت أنواعها مثل الحشيش المخدر، عشب البانجو المخدر، الشابو، الأيس، البودرة، الهيروين، الكوكاين، الترمادول، التامول، وغيرها من الأقراص المدرجة في الجدول المحظور.

هناك حالات تتيح لشخص تناول الأقراص المخدرة ولاكن في هذا الحالة يجب أن يكون تحت استشارة دكتور لاستخدامها في علاج العظام ويجب أن يكون شخص حاملا لمستند يدل على ذلك مثل الروشتة.

عقوبة المواد المخدرة في القانون المصري

1-  حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها

تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

2- الترويج والإتجار في المواد المخدرة

تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.

3- كل شخص تم ضبطه في أي مكان بصورة واضحة لتعاطي المخدرات

تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.