قبل فتح باب الترشح.. التزامات قانونية صارمة تنتظر مرشحي البرلمان 2025
تبدأ اليوم الهيئة الوطنية للانتخابات استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، في خطوة تمهد لانطلاق ماراثون انتخابي مرتقب، وتستمر عملية التقديم حتى يوم الأربعاء المقبل، وسط التزامات قانونية صارمة تحكم العملية برمتها.
ضوابط حاسمة لضمان نزاهة وعدالة المنافسة
في الوقت الذي يتأهب فيه الراغبون في خوض السباق البرلماني، تفرض القوانين المنظمة ضوابط حاسمة لضمان نزاهة وعدالة المنافسة، أبرزها عدم الترشح في أكثر من دائرة أو نظام انتخابي في آن واحد، حيث تنص المادة (12) من قانون مجلس النواب على بطلان أي محاولة للجمع بين الترشح الفردي والقائمة أو الترشح في دائرتين.
كما تضع اللجنة العليا للانتخابات نظامًا دقيقًا لتوزيع الرموز الانتخابية يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، حسب المادة (13) من القانون، في خطوة تهدف للحد من أي محاولة لاستخدام الرموز كأداة دعائية غير عادلة.
وتتولى لجان مختصة يرأسها قضاة من الفئة الأولى فحص طلبات الترشح والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية، وفقًا للمادة (15)، وذلك لضمان أن قائمة المرشحين النهائية تعكس التزامًا حقيقيًا بالقانون.
يُذكر أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن القائمة الوطنية الموحدة التي تضم 12 حزبًا سياسيًا وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما يرفع من وتيرة الترقب في الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء.
تُقسم الجمهورية إلى دوائر فردية
وينظم قانون مجلس النواب تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث تُقسم الجمهورية إلى دوائر فردية، وأربع دوائر للقوائم، يُخصص لدائرتين منها 42 مقعدًا، ولدائرتين آخريين 100 مقعد.
ويشترط القانون أن تتضمن القوائم تمثيلًا إلزاميًا لفئات متنوعة، مثل: المسيحيين، الشباب، العمال والفلاحين، ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج، مع ضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 50% من عدد المرشحين في القوائم الكبيرة، و21 امرأة على الأقل في القوائم الأصغر.
كما ينص القانون على وجوب استمرار العضو في الاحتفاظ بصفته الانتخابية التي نجح على أساسها، وإلا تسقط عنه العضوية بقرار من المجلس، باستثناء النساء، اللاتي لا تسقط عضويتهن إلا في حال تغيير الانتماء الحزبي أو المستقل الذي تم انتخابهن على أساسه.